مردم بايد چه کنند تا قيمت مسکن و اجاره نشيني بالا نرود؟!
آيا مي توان از ازدواج جوانان جلوگيري نمود يا همانند گذشته چند خانوار با هم زير يک سقف زندگي کنند،تا اضافه تقاضا از بين رفته وبازار داغ مسکن متعادل شود؟!
آيا دولت به عنوان اصلي ترين عامل در برقراري عدالت اجتماعي نمي تواند اين معما را حل کند؟
رسانه ها به ويژه تلويزيون، با الگو قراردادن خانواده هاي به ظاهر پول دار وفرهنگ سازي در اين زمينه چه کرده اند؟
يا شايد کمبود مصالح ساختماني ، نبودن کارگر ونيروي انساني ، وبالا بودن قيمت زمين باعث بوجود آمدن اين گراني ها شده ، همچنين بالا رفتن نقدينگي با دادن وامهاي مختلف و سوق دادن اين حجم از نقدينگي به سمت خريد مسکن باعث اين فاجعه شده است؟
در هر يک از موارد بالا معلوم مي شود با توجه به اقتصاد بيمار کشور ايران ، اولين و مهمترين عامل در گراني ها خود دولت است، البته اين سنگ بناي نامبارک، از دولتهاي گذشته کار گذاشته شده است.
طبق استانداردهاي بين المللي سهم قيمت زمين در يک واحد مسکوني کمتر از 20% مي باشد،که در ايران، اين استاندارد بسيار بالا و در برخي موارد از مرز 70% قيمت تمام شده يک واحد مسکوني هم مي گذرد.
چرا چنين شده؟مگر خداوند زمين را براي آسايش و راحتي بندگان قرار نداده وطمع به اين امانت الهي تا چه اندازه لازم است ؟
زماني که بيشتر زمين ها در انحصار دولت وسرمايه داران باشد، دولت و سرمايه داران دو بازيگر اين قصه شده ، مردم به فراموشي سپرده مي شوند و سپس فاصله طبقاتي به بيشترين حد خود رسيده و زمين حکم طلا ي ناياب را پيدا مي کند.
در زمينه قيمت زمين سياست هاي نادرست و نا بجايي که از دولتهاي قبل اتخاذ شده در مسير کج به حرکت ادامه مي دهد.آيا خصوصي سازي يعني ثروتمند کردن عده اي خاص. چرا دولت براي زمينهاي دست نخورده ماليات سنگيني وضع نمي کند؟
نيروي کار دومين عامل در ساخت و ساز بوده و سياست دولت مبني بر خروج افاغنه از ايران،دو جنبه دارد ، از نقطه نظر بيکاري ،جوانان ايراني در شرايطي که اين شغل مناسب باشد به اين حرفه گرايش پيدا کرده پس در کاهش نرخ بيکاري مي تواند مفيد باشد . از سوي ديگر چون با کمبود نيرو انساني مواجه مي شويم قيمت ها افزايش يافته که به تناسب باعث افزايش قيمت تمام شده مسکن مي گردد.
در اين شرايط دولت چه بايد بکند ؟
وقتي نيروي ارزان افغاني را از ايران اخراج مي کنيم بايد اين شوک را پيش بيني مي کرديم و اين در صورتي مفيد مي باشد که يا حقوق مناسب به نيروي انساني بدهيم و حاشيه امنيت مناسبي براي اين بخش فراهم اوريم و با بستن قراردادهاي مدت دار و بيمه نمودن و دادن پاداش همانند ساير کارگران شرکتي قراردادي به فکر اين بخش که از مهمترين عوامل در ساخت وساز است، باشيم .
استفاده از نيروي آموزش نديده چقدر مي تواند در به هدر رفتن مصالح ساختماني تاثير گذار باشد.
بعد سوم اين قضيه به مصالح سااختماني مربوط مي شود . قيمت مصالح ساختماني در صورتي کنترل شدني است که اولا کميت در کشور را کنترل نماييم، تا زماني که توليد کنندگان مسکن از ميزان توليد مواد اوليه و مصالح ساختماني و واردات اين محصولات آگاه نباشند و مدام با تغيير قيمت مصالح ساختماني مواجه باشند آيا راغب به توليد مي شوند؟
آيا تشکيل بازار بورس فلزات کمکي به متعادل کردن قيمت آهن داشت ؟ آيا خارج کردن سيمان از سبد حمايتي دولت مفيد است؟
در آينده هم دو نرخي شدن بنزين و گازوئيل چه بلايي بر سر قيمت مصالح ساختماني خواهد آورد ؟
هم اکنون که بحث خصوصي سازي مطرح شده و نقش دولت در بازار مسکن کم رنگتر از گذشته شود ، آيا قيمت ها رشد نمي کند ؟
عده اي از صاحب نظران مالياتي عقيده دارند بايد براي خانه هاي خالي ماليات سنگيني وضع نمود تا از اين خانه هاي خالي به نحو احسن استفاده شود،آري اين در شرايطي قابل دفاع مي باشد که اولا بدانيم کدام خانه خالي است ، که اين نياز به يک طرح آمارگيري واقعي دارد که تا بحال چنين آماري وجود نداشته و برآورد تخمين خانه هاي خالي دقيق نبوده و به اشکال بسيار گوناگون مي توان از اين ماليت گريخت . در نتيجه تصويب ماليات هاي سنگين براي خانه هاي خالي منطقي به نظر نمي رسد.
چگونه ممکن است جوانان با اين حقوقي که دريافت مي کنند صاحب خانه شوند؟
اين معما در صورتي قابل حل شدن است که دولت در اين زمينه بسيار پررنگ عمل نمايد،چرا که تنها با تثبيت قيمتها و اعلام قيمتهاي غير قابل تغيير مصالح ساختماني در يک دوره زماني مشخص ، تضمين قراردادهاي کارگران به همرا ه بيمه نمودن اين قشر ،همچنين پايين آوردن ارزش زمين در صورتي که به ساخت مسکن منجر شود از راهکارهاي مهم در خصوص پايين آمدن قيمت مسکن مي باشد .
همچنين رسانه ها به عنوان بخش مهم و تاثير گزار در فرهنگ جامعه با استفاده از مشاورين متخصص فرهنگي مي توانند با توليد مجموعه هاي مناسب فرهنگي از بالا رفتن سطح توقعات جلوگيري نموده و فرهنگ تجمل را کمرنگ نمايند.