بیژن لطیف استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) و رییس پژوهشکده بین‌المللی اقتصاد اسلامی شهید صدرنظراتی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی دارد. ببینید :
کاهش نرخ سود بانکی در هر نظام اقتصادی قطعا موجب رشد و رونق اقتصادی خواهد شد، کما این که در کشورهایی مانند ژاپن، سود بانکی صفر، در سوییس 25 صدم درصد و در ترکیه از نرخ تورم دو رقمی به یک رقم کاهش یافته و باعث رونق شده است.
این استاد اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی صفر در ژاپن موجب شده نرخ تورم در آن کشور منفی شود، در سوییس موجب شد، اقتصاد قوی و فرانک سوییس تقویت شود و در ترکیه باعث شد، اقتصاد آن کشور رونق گیرد و تورم تک رقمی شود.
لطیف خاطر نشان ساخت: سرمایه‌گذاری از نظر تئوری اقتصادی هم سرمایه‌گذاری با نرخ بهره رابطه عکس دارد، یعنی هر چه نرخ بهره افزایش یابد، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
رییس پژوهشکده بین‌المللی اقتصاد اسلامی شهید صدر گفت: کوشش بر این که نرخ سود کاهش یابد، امری عقلایی، منطقی، اقتصادی و حقوقی درست است ، زیرا تورم و نرخ بهره یکدیگر را تغذیه می‌کنند و اثر خود افزایشی بر هم دارند.
این استاد اقتصاد توصیه کرد: اگر بخواهیم نرخ سود کاهش یابد، باید عوامل موثر در افزایش نرخ تورم کنترل شود، این عوامل اعم از جلوگیری از افزایش حجم پول، جلوگیری از افزایش حجم، نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بودجه دولت و از بین بردن تنگناهای تولید است.
لطیف تصریح کرد: در عین حال نرخ سود بانکی چیزی نیست که بتوان آن را دستوری تعیین کرد، زیرا بنابر بحث اقتصاد اسلامی، نرخ سود در پایان دوره مالی تعیین می‌شود.
رییس پژوهشکده اقتصادی اسلامی شهید صدر افزود: اگر قانون بانکداری بدون ربا که از نظر اجرایی، عملی ، نظری و فقهی بسیار خوب است ، اجرا شود ، بسیاری مسایل و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با بیان این که قانون بانکداری بدون ربا ایرادی ندارد، افزود: هیچ نیازی به تجربه و اصلاح این قانون نیست و این قانون باید به صورت مناسب و کاربردی عملیاتی می‌شد.
لطیف اظهار داشت: بر اساس اعتقاد شهید مطهری، بانک در بانکداری اسلامی وکالت ( از طرف سپرده‌گذار) و در بانکداری غیر اسلامی وساطت می‌کند.
این استاد پول و بانک گفت: به عنوان نمونه مشارکت بانک در عقود مبادله‌ای هم وجود دارد، اگر فرد می‌خواهد، خودرو خریداری کند، 80 درصد سهم بانک و 20 درصد سهم متقاضی است، حال بانک این 80 درصد سهم خود را به صورت اقساطی به متقاضی تسهیلات، می‌فروشد و با او شریک است، یعنی اگر خودرو نیاز به بیمه دارد، چهار پنجم حق بیمه را بانک و یک پنجم را مشتری بپردازد، حال اگر تصادف شد، چهار پنجم خسارت به بانک و یک پنجم زیان بر مشتری وارد می‌شود، لذا مشتری هر بار قسط می‌پردازد، از سهم بانک کاسته شده و به سهم متقاضی خودرو اضافه می‌شود.
لطیف افزود: اسکناس دست مردم برای آنها دارایی و برای بانک مرکزی که ناشر آن است، بدهی حساب می‌شود، پس هر چه حجم نقدینگی در جامعه اضافه شود، در واقع بانک دست در جیب مردم کرده است.
وی گفت: به عنوان نمونه در شرایطی که حجم نقدینگی 40 درصد و تولید 6-5 درصد رشد می‌کند، بدیهی است که تورم ایجاد شود.
لطیف اظهار داشت: اگر حجم پول در یک جامعه مناسب حجم تولید اضافه شود، مشکلی ایجاد نمی‌شود، ولی در شرایطی که عمده درآمد ارزی از فروش نفت تامین شود و حجم نقدینگی افزایش یابد، بیماری هلندی ایجاد می‌شود و قیمت کالای بادوام که قابل مبادله با خارج نیست، مانند زمین و مسکن بالا می‌رود.
وی گفت: در حالت یاد شده اقتصاد از داخل صدمه می‌زند، که صدمه در داخل، زیانش بیشتر از صدمه خارجی است
لطیف در پاسخ به این پرسش که سه نظر در کمیسیون اقتصادی دولت برای سود بانکی سال 87 مبنی بر تثبیت در 12 درصد، افزایش به 14 درصد و کاهش به 10 درصد مطرح است، با کدام موافق هستید، گفت: با هیچ یک از این سه گروه نمی‌توانم موافق باشم، زیرا اگر به نظام بانکداری اسلامی نگریسته شود، نمی‌توان نرخ سود را از قبل تعیین کرد، بلکه نرخ سود باید بر اساس نرخ داخلی بازدهی سرمایه، آنهم در پایان سال تعیین شود و سهم سود هر یک از طرفین ( بانک و تسهیلات گیرنده) که از قبل مشخص شده، پرداخت شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) بیان داشت: بر اساس قانون بانکداری بدون ربا که در 28 شهریور 1362 بعد از تصویب مجلس ابلاغ شد و هنوز اجرای آن پابرجاست، در عقود اسلامی سهم سود هر یک از طرفین از قبل مشخص می‌شود نه نرخ سود. زیرا نرخ سود از داخل سیستم و بر اساس بازدهی واقعی سرمایه در اقتصاد مشخص می‌شود که در پایان دوره به هر یک از طرفین عقود، بر اساس سهم از قبل تعیین شده سهم سود پرداخت می‌شود.
نوشته شده توسط :::نظرات دیگران [ نظر]