وقتي پس از ارتحال بنيان‌گزار جمهوري اسلامي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس و رياست جمهوري توسط خود ناظرين استصوابي تفسير گرديد، بسياري از دلسوزان انقلاب هشدار دادند که اين رويکرد مغاير روح اصلي حاکم بر قانون اساسي برآمده از نهضت مردمي بهمن 57 است، و در درازمدت به دو مرحله‌اي شدن انتخابات و درنتيجه غيرمؤثر شدن نهادهاي انتخابي منجر خواهد گرديد. قابل پيش‌بيني بود که تأثير نظارت استصوابي در نحوه برگزاري انتخابات متوقف نخواهد ماند و به‌تدريج به محتواي نهادهاي منتخب نيز نفوذ خواهد کرد. نمايندگاني که ورود خود را به مجلس نه به دليل رأي مردم، بلکه پيش و بيش از آن ناشي از مرحمت و بنده‌نوازي 6 يا 12 نفر عضو شوراي نگهبان مي‌دانند، اگر قصد باقي‌ماندن در منصب کسب‌شده را داشته باشند، معلوم است که بايد وام‌دار چه کس يا کساني باشند، و قيام و قعود خود را با چه محوري تنظيم کنند.
چنين به‌نظر مي‌رسد که طراحان نظارت استصوابي در آن روز براي تعطيل کردن مجلس منصوص در قانون اساسي، که بايد در رأس امور مي‌بود نقشه کشيدند. تفکري که از اول بناي سازگاري با انديشه امام را نداشت و هميشه در فکر احياي حکومت اسلامي با مدل خلافت انتصابي بود، و نظر و رأي مردم را حداکثر براي زينت، بيعت، و دموکرات‌نمايي در سطح بين‌المللي قبول داشت، وقتي نتوانست مجلس را رسماً تعطيل کند، در صدد استحاله و تبديل آن به يک مجلس مشورتي مطيع برآمد.
امروز کار به جايي رسيده است که معتدل‌ترين و خوش‌بين‌ترين افراد نيز اميدي به اثربخشي مجلس در سامان دادن به امور کشور ندارند.
