سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر چند روزه خود به کرمانشاه ضمن تاکید بر این مهم که آرمانهای انقلاب غیرقابل تغییرند، از امکان تحول در روش‌ها و سازوکارها سخن گفتند و فرمودند: «دولت اسلامی، یعنی سازوکارها و نهادسازی‌های لازم برای ایجاد آن جامعه‌ی اسلامی؛ اینها چرا، ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضایات در دنیا جوری بشود که این سازوکار، این هندسه‌ی نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام اسلامی این ظرفیت را دارد. اگر نظامی دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها کهنه‌بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادهایی که می‌خواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است.»
معظم له در ادامه ابتدا به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در باب اقتصاد اشاره کرد که می‌توان از مصادیق تغییر باشد و در مسایلی دیگر فرمودند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رییس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه‌ی بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل. البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته‌ی از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمایید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»
این سخن با واکنشهای مختلفی همراه بود و عده ای از همان فردای ایراد این سخن از ضرورت تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفتند! این اظهارات برای مدتی مسکوت ماند تا اینکه به تازگی اخباری مبنی بر شکل گیری فراکسیونی در مجلس برای بررسی و ارزیابی تغییرنظام ریاستی به پارلمانی مطرح گردیده است. در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد:
1- مساله ضرورت بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مبتنی بر برداشتی انحرافی از سخنان معظم له صورت گرفته که لازم است طراحان و علاقمندان به این تغییر را به بازخوانی مجدد بیانات رهبری دعوت نمود. جوهر و محور بحث معظم له در کرمانشاه آن است که نظام اسلامی دچار بن بست نشده و در صورت نیاز میتواند سازوکارها و نهادسازی‌های خود را تغییر داده و خودرا به روز نماید! طرح مساله امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیز به عنوان نمونه‌ای از این سازوکارهاست که اگر مشخص شود که به مانعی برای تحقق اصول نظام اسلامی از جمله اصل شایسته‌سالاری تبدیل شده است، میتواند بعد از بررسی‌های کارشناسی تغییر یابد! ایشان حتی برای آنکه عده‌ای دچار سوء برداشت نشوند تاکید می‌دارند که چنین ضرورتی احتمالاً در آینده‌های نزدیک، پیش نخواهد آمد! اما متاسفانه شاهد آنیم که برخلاف نظر رهبری این مساله بار دیگر در دستورکار برخی از افراد قرار گرفته است.
(دوستانی که بر فهم نظر رهبری تاکید دارند، کافی است تا مروری داشته باشند برمواضع معظم له در نشست‌های تخصصی شورای تدوین متمم قانون اساسی در سال 1368 و دلائل معظم له در برتری نظام ریاستی بر نظام پارلمانی را مرور کنند، دلائلی که بخش قابل توجهی از آن هنوز پابرجا می باشد!)
2- نکته دیگر آنکه اگر قرار باشد این مساله در مجموعه‌ای از نظام سیاسی مورد بررسی و کار کارشناسی قرارگیرد، آن مجموعه مجلس نخواهد بود! چرا که بحث در مورد ساختار قوه مجریه باید در مجموعه‌ای بیطرف صورت گیرد. این درحالی است که مجلسیان بطور طبیعی در تغییر نظام ریاستی به پارلمانی سهیم خواهند بود! بالاخره در نظام پارلمانی این مجلس است که انتخاب کننده رئیس جمهور بوده و در این مدل با افزایش اختیارات مجلس در برابر قوه مجریه همراه خواهیم بود. لذا طبیعی است که نظام پارلمانی بیشتر بر مذاق مجلسیان خوش آید تا نظام پارلمانی! و البته این خوشامد معلوم نیست که مبتنی بر مصالح نظام اسلامی باشد!
3- این خبر در حالی انتشار یافته که تنها کمتر از سه ماه از آغاز به کار مجلس نهم شورای اسلامی می‌گذرد. مجلسی که بیش از دو سوم اعضای آن تغییر کرده و بیش از نیمی از برای اولین بار است که در جایگاه قانون‌گذاری قرار گرفته اند. از چنین مجلسی جوان انتظار آن است که ابتدائا با توجه به شرایط حساس کشور، به مسایل مهم و مبتلا به کشور پرداخته و مسایل جانبی را به وقت دیگری بسپارد! طرح مسائل غیرضرور که تنها بر اختلافات قوای سه گانه می‌افزاید، دردی از مسایل کشور را درمان نخواهد کرد!
4- طرح این مسایل در مجلس حتی از لحاظ زمانی نیز کاملا غیرکارشناسانه انتخاب شده است! کافی است که دقت کنیم که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر از یک سال باقیمانده است. برگزاری سالم و درکمال آرامش این انتخابات با حضور حداکثری ملت یکی از برنامه های اولویت دار نظام اسلامی است. هر تصمیمی که به نحوی این روند را دچار حاشیه سازد قطعا به نفع نظام نخواهد بود!
جالب آنکه حتی اگر فراکسیون شکل گرفته به نتایجی در چندماهه اخیر برسد نیز مشکلی را حل نخواهد کرد! چرا که چنین تغییری نیازمند تغییر قانون اساسی و رفراندوم است که امکان برگزاری آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قطعا محقق نخواهد شد! پس چنین طرحی اگر هم بخواهد عملیاتی شود در خوش بینانه ترین حالت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جواب خواهد داد که تا آن زمان فرصتی 5 ساله پیش رو ماست. لذا منطقی نیست که مجلس در ابتدای کار خود و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به این مسائل بعیده بپردازد!
6- سخن آخر آنکه بد نیست به سوء استفاده‌هایی که ضدانقلاب و بیگانگان از طرح و تکرار خام این ادعا در فضای عمومی شده است نیز توجه گردد و کسانی که مایلند این فرآیند را همچنان با اولویت دنبال نمایند، برای مقابه با این تبلیغات نیز چاره‌ای بیندیشد!
در دفاع از تصمیم مسئولین نظام اسلامی و مردم درسال 1368 مبنی بر شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر نظام ریاستی و رد نظام پارلمانی دلائل متقنی وجود دارد که باید در نوشتاری دیگر بدان پرداخته شود.
نوشته شده توسط :مهدی سعیدی::نظرات دیگران [ نظر]