گروه سیاسی برهان/ مهدی سعیدی؛ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در حالی در مسیر شکل‌گیری است که جریان اصلاح‌طلب با مشکلات متعددی نظیر کاسته شدن از مشروعیت مواجه است. نتیجه‌ی این معضلات موجب شده است تا «چگونگی بازگشت به قدرت» به مسئله‌ی اول اردوگاه اصلاح‌طلبان بدل گردد.

در میان شیوه‌ها و راهکارهای پیشنهادی بازگشت به قدرت، راهکاری وجود دارد که از آن اخیراً تحت عنوان سناریوی تشکیل دولت «وحدت ملی» و «آشتی ملی» یاد شده است. در حالی که اصلاح‌طلبان میانه‌رو به محوریت سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان رادیکال با محوریت عبدالله نوری بر انتخاب گزینه‌ای از میان اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات تأکید دارند، جریان سومی نیز شکل گرفته است که بر معرفی نامزدی نزدیک به اصلاح‌طلبان از میان اردوگاه اصول‌گرایان تأکید می‌ورزد.

 

این مدل ورود به صحنه‌ی انتخابات، طبق اخبار منتشرشده، توسط آقای هاشمی مطرح شده است[1]و جریان سومی در اردوگاه اصلاح‌طلبان که می‌توان از ایشان با عنوان «اصلاح‌طلبان عمل‌گرا» یاد کرد نیز مبلغین و حامیان این تفکر هستند. این جریان با توجه به آنکه عمل‌گرایی، پرهیز از افراطی‌گری، تأکید بر آرامش و تعامل با نظام و شورای نگهبان را شرط موفقیت در انتخابات می‌داند، معتقد است با توجه به شرایط امروز کشور، «نامزدی عمل‌گرا» مناسب‌ترین گزینه برای تصدی ریاست قوه‌ی مجریه است.

 

این جریان معتقد است تحقق هدف حداکثری از اهداف سه‌گانه‌ی جریان اصلاح‌طلب از طریق بازی با مهره‌ای اصول‌گرا امکان‌پذیر خواهد بود. این اهداف سه‌گانه به ترتیب عبارت‌اند از:

 

1. کسب قدرت از طریق پیروزی در انتخابات (حداکثری)

 

2.کسب مشروعیت سیاسی با ورود رسمی به رقابت‌های انتخاباتی (میانی)

 

3.بازحیات و بازسازی جریان اصلاحات با شکستن فضای امنیتی (حداقلی)

 

این طرح البته با موافقینی همراه بود، از جمله عبدالواحد موسوی ‌لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، که در این زمینه می‌گوید: «تشکیل اتاق فکر اصلاح‌طلبان میان جریانات و تشکل‌های این طیف با اصول‌گرایان معتدل دور از تصور نیست و این دو جریان می‌توانند تعامل سازنده‌ای با هم داشته باشند... اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان می‌توانند در زمینه‌ی ایجاد یک فضای دور از افراط و تفریط و در چارچوب قانون اساسی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آینده با یکدیگر همکاری کنند.»[2]

 

اما مخالفین آن بر موافقین تفوق تعدادی دارند، به نحوی که یکی از مدافعان آن معتقد است: «بعید به نظر می‌رسد که این ایده عملیاتی شود. اصول‌گرایان که اصلاً نظر من را قبول ندارند و معتقدند مملکت گلستان است و ما مشکلی نداریم و تنها مسئله‌ای که هست این است که جریان فتنه یا انحرافی میدان عمل ندارند... اصلاح‌طلبان هم طبیعی است که به دنبال نامزد اصلاح‌طلب باشند؛ یعنی خیلی از اصلاح‌طلبان وقتی من می‌گویم به آقای ناطق نوری رأی بدهیم، توی دهن من می‌زنند و می‌گویند آقای زیباکلام شما استاد دانشگاه هستی، این چه ایده‌ای است که می‌گویید ما به آقای ناطق نوری رأی دهیم.»[3]

 

 

طراحان و موافقین طرح برای خود دلایلی اقامه کرده‌اند که در مجموع دلایل این افراد را می‌توان چنین برشمرد:

 

1. ضرورت زدودن اختلافات و کدورت‌های ایجادشده در جامعه: یکی از دلایل اصلی طرح این سناریو، به زعم طراحان آن، وجود کدورت‌هایی است که جامعه را دچار انشقاق و چندپارگی کرده است. این کدورت‌ها حاصل حوادثی است که در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن به وجود آمده است و به هیچ وجه به نفع کشور نیست. لذا انتخابات آتی را باید به فرصتی برای ایجاد آشتی ملی تبدیل نمود. زیباکلام در این باب می‌گوید: «معتقدم نه تنها اصلاح‌طلبان که حتی جامعه‌ی ایران در حال حاضر به یک دولت آشتی ملی نیاز دارد تا مقداری از حجم تنش‌ها، بغض‌ها، کینه‌ها و تهمت‌ها کاسته شود. فقط اصلاح‌طلبان نیستند که برای پیشبرد اهدافشان نیازمند دولت آشتی ملی هستند، کل جامعه‌ی 75 میلیونی ایران در شرایط فعلی نیازمند دولت آشتی ملی هستند و من معتقدم که اگر جریانات سیاسی این نظر من را قبول کنند که جامعه ما بیمار است و مداوای آن توسط دارویی به نام آشتی ملی است، آن گاه باید دید کدام شخصیت و چهره‌ی سیاسی می‌تواند این آشتی ملی را برقرار کند.»[4]

 

زیباکلام همچنین در مصاحبه با خبرگزاری مهر تأکید می‌کند: «دولت وحدت ملی یکی از گمشده‌های انتخابات بوده که جامعه‌ی کنونی ایران نیازمند آن است... پس از جریان 22 خرداد و انتخابات سال 88 یک نوع بی‌اعتمادی و دلخوری نسبت به اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در جامعه به وجود آمد که اجماع و وحدت را خدشه‌دار کرد... از این رو، آشتی ملی یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه‌ی کنونی است که باید تقویت شود.»[5]

 

2. شرایط دشوار کشور در مواجهه با استکبار جهانی:«در شرایطی که استکبار جهانی تمام تلاش خود را برای به انزوا کشاندن نظام اسلامی به کار گرفته و اروپا نیز قطعنامه‌های متعددی را به کشورمان تحمیل کرده است تا مقاومت ملت ایران را بشکنند، آیا حفظ انسجام و وحدت ملی ضروری نیست؟» این عبارات بخشی از اظهارات محمدرضا خباز، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، است که در تشریح ضرورت شکل‌گیری دولت آشتی ملی بیان کرده است.

 

وی در ادامه خواستار حضور تمامی نخبگان برای تحقق طرح آشتی ملی می‌شود و می‌افزاید: «نباید دلسوزان و علاقه‌مندان نظام تماشاچی باشند و باید همه‌ی نخبگان ایفای نقش کنند.» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی طرح آشتی ملی را از نان شب برای کشور ضروری‌تر می‌داند و خاطر نشان می‌کند: «در شرایط حساسی قرار داریم و به جای اینکه به مطر‌ح‌کننده‌ی ایده نگاه کنیم، باید به اصل موضوع و نظرات افراد بپردازیم.»[6]

 

3. ناتوانی گزینه‌ی اصلاح‌طلبان از تحقق آرمان‌ها: برخی از طراحان این سناریو نیز ناتوانی تحقق اهداف توسط نامزدهای اصلاح‌طلب را (متناسب با شرایط سیاسی کشور) به عنوان مهم‌ترین دلیل حمایت از این طرح معرفی می‌کنند و بر این باورند که چنین گزینه‌ای از اصول‌گرایان حداقل بخشی از اهداف مورد نظر اصلاح‌طلبان را عملی خواهد کرد. لذا چنین نامزدی می‌تواند برای دوران گذار گزینه‌ای مناسب باشد. زیباکلام با صراحت در این زمینه می‌گوید:

 

«هرچند من معتقدم رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب نخواهد توانست به اندازه‌ی آقای ناطق نوری و یا آقای قالیباف خواسته‌های اصلاح‌طلبان را تحقق ببخشد؛ به این خاطر که از همان روزی که دولت آقای عارف یا دولت آقای جهانگیری رأی اعتماد بگیرند صف گسترده‌ای از اصول‌گرایان شروع به مخالفت کردن با او می‌کنند. مجلس، شورای نگهبان، قوه‌ی قضائیه، جامعه‌ی مدرسین، روحانیت مبارز، ائمه‌ی جماعات و... با او مخالفت می‌کنند؛ یعنی دولت اصلاح‌طلب از همان روز اول فلج می‌شود، ولی با قالیباف یا ناطق نوری نمی‌توانند به این راحتی مخالفت کنند. بنابراین شانس اینکه این افراد بتوانند گام‌هایی ولو اندک یا کوچک در جهت اصلاح‌طلبان بردارند، خیلی بیشتر از آقای عارف یا جهانگیری خواهد بود.»[7]

 

4. ضرورت دوقطبی‌سازی انتخاب مبتنی بر مدل اعتدالیون (هاشمی) و افراطیون (احمدی‌نژاد): شاید اغراض اصلی طراحان چنین مدلی را باید تلاش برای عبور از تفکر و گفتمان احمدی‌نژاد و آنچه از دید ایشان گرایش‌های افراطی خوانده می‌شود دانست. این نیت در کمتر اظهارنظر و نوشته‌ای از این جریان ابراز شده است، اما دقت نظر در برخی اظهارنظرات مؤید این مسئله است. آخرین اظهارنظر در این زمینه متعلق به تیمور علی عسگری، مشاور پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت و از نزدیکان آقای هاشمی، است که با پرده‌برداری صریح از اسم رمز تشکیل دولت وحدت و نقطه‌ی ثقل این پروژه چنین می‌گوید:

 

«احمدی‌نژاد قطعاً در دولت وحدت ملی جایی ندارد. احمدی‌نژاد با سلیقه و سبک مدیریتی که دارد وحدت‌شکن است و به هیچ وجه وحدت‌آفرین نیست، چرا که هر چه موضع‌گیری افراد به دور از افراط در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باشد، به دولت وحدت ملی نزدیک‌تر می‌شود و او در طول این 7 سال نشان داد که کاملاً از این مسیر دور است.»[8]

 

این اظهار حکایت از آن دارد که این طرح با هدف دوقطبی‌سازی فضای سیاسی کشور و دوگانه‌ی سوخته‌ی «هاشمی‌ـ‌احمدی‌نژاد» طراحی شده است.

 

 

این طرح هم در میان اصلاح‌طلبان و هم در میان اصول‌گرایان با مخالفان جدی روبه‌رو بود و هر یک از منظری به نقد آن پرداختند. در مجموع می‌توان گفت که این طرح به مذاق اکثریت اعضای هر دو اردوگاه خوش نیامده است.

 

 

1-1طرحی با مکانیسم غیراصلاح‌طلبانه: بخشی از اصلاح‌طلبان معتقدند که چنین طرحی با اصول جریان اصلاح‌طلبی که حرکتی از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین، در تعارض است و به همین خاطر، با همراهی بدنه‌ی اجتماعی اصلاح‌طلبان روبه‌رو نخواهد شد. به عنوان نمونه، عباس عبدی در واکنش به این طرح، ضمن آنکه از اصل وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید:

 

«این طرح با ذهنیت و چهارچوب فکری آقای هاشمی منطبق است. آقای هاشمی یک چهارچوب نخبه‌گرایانه، البته فقط در سطح پالیتی و حکومت دارد؛ به این معنا که چند نفر از بالا تصمیم بگیرند که چه کسی کاندیدا بشود، بعد هم مردم بیایند و رأی بدهند. اما در جریان اصلاحات و بخش قابل توجهی از جریان موسوم به اصول‌گرایی [و به طور مشخص، تیپ دولتی‌ها]، زیر بار چنین طرح و تصمیمی نمی‌روند و برایشان قابل هضم نیست که چند نفر تصمیم بگیرند که چه کسی بیاید خوب است و بعد هم بگویند به این فرد رأی بدهید. برای اصلاح‌طلبان و این بخش از اصول‌گراها قابل قبول نیست که انتخابات به قبل از سال 76 برگردد. خود من هم چنین طرح و روندی را هم ممکن نمی‌دانم و هم مطلوب نمی‌دانم. ممکن نیست، زیرا پالیتی [سیاست] ما آن قدر انسجام و هماهنگی ندارد که چنین طرحی در آن شانس پیروزی داشته باشد...

 

تحلیل من این است که مردم در برابر چیزی که از سوی سیستم به آن‌ها سفارش و معرفی می‌شود واکنش نشان می‌دهند. سال 76 هم که آقای ناطق نوری رأی نیاورد، شاید یک علت بود که او نامزد خاص حکومت معرفی شده بود... [مردم] چون احساس می‌کنند به فهم و شعور و نیز قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری آن‌ها توهین شده. بنابراین مردم حتی ممکن است از سر لج‌ولجبازی با این سفارش‌ها و معرفی‌ها هم که شده به کاندیدای دیگری رأی بدهند. این اتفاق در انتخابات مجلس به وفور اتفاق می‌افتد.»[9]

 

 

1-2. مخدوش‌کننده‌ی هویت اصلاح‌طلبی: برخی دیگر نیز اتخاذ چنین سیاستی را موجب ایجاد اختلال در هویت اصلاح‌طلبی می‌دانند و آن را در منافات با شاخصه‌ها و مؤلفه‌های حرکت اصلاح‌طلبی می‌بینند. لذا در مخالف با آن چنین می‌نویسند: «نمی‌توان از تکنوکرات‌هایی حمایت کرد که به برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اصلاح‌طلبان به عنوان نماینده‌ی سیاسی طبقه‌ی متوسط باور ندارند و سعی می‌کنند فقط یک مدیر اجرایی باشند. حضور مستقل اصلاح‌طلبان در انتخابات هر نتیجه‌ای داشته باشد پیروزی است... [لذا] نمی‌توان از نامزدهای اصول‌گرا حمایت کرد، حتی اگر این نامزد اصول‌گرا سردار تکنوکراتی مانند محمدباقر قالیباف باشد که کارنامه‌ی عمرانی و اجرایی مثبتی دارد، اما رفتار سیاسی و فرهنگی دست راستی دارد.»[10]

 

ابراهیم اصغرزاده نیز این طرح را امری باطل و مشابه با ماجرای «رحم اجاره‌ای» می‌داند که تحقق آن به حذف کامل اصلاح‌طلبان از عرصه‌ی سیاست رسمی خواهد انجامید. وی می‌گوید: «تمسک به چنین راه‌حل‌های مقطعی و یک‌بار مصرف، دوچرخه‌سواری در باند حریف است که طبعاً شایسته‌ی جریانات سیاسی عمده و مدعی اداره‌ی کشور نیست... به نظرم این نوع پیشنهادها نه تنها راه علاجی نیستند، که خود نشانه‌ی بیماری مزمن شانه خالی کردن از بار مسئولیت است... این دست نسخه پیچیدن‌ها به معنای انحلال‌طلبی و دست شستن از اصول و هویت اصلاح‌طلبی است و اصلاح‌طلبان را به سطح نیروهای چترباز که به هر قیمت قصد حضور در قدرت را دارند، تنزل می‌دهد.»[11]

 

کواکبیان نیز معتقد است: «اولاً مشخص نیست اصول‌گرایان بعد از رسیدن به قدرت، اصلاح‌طلبان را در قدرت و کابینه سهیم کنند. شاید بعد از روی کار آمدن همه چیز را انکار کنند. ثانیاً این روش هویت جناح اصلاح‌طلب را زیر سؤال می‌برد. این به این معناست که ما اصلاح‌طلبان در بین صدها نخبگان خودمان کسی را برای نامزدی ریاست جمهوری نداریم و مثل از همه جا رانده‌شده‌ها و ملتمس دعا به دیگران از یک غیراصلاح‌طلب حمایت کنیم.»[12]

 

1-3. عدم ضرورت طرح: برخی دیگر نیز معتقدند که ضرورتی برای اجرای این طرح وجود ندارد، چرا که اصلاح‌طلبان گزینه‌های مناسبی برای حضور در انتخابات دارند. لذا رفتن به سوی معرفی نامزدی از اردوگاه رقیب بی‌معنی خواهد بود. داریوش قنبری معتقد است: «رفتن به سمت کاندیدای دیگر زمانی است که چاره‌ای جز این نباشد و اصلاح‌طلبان کاندیدایی نداشته باشند؛ در حالی که در جریان اصلاح‌طلب قحط‌الرجال نیست. شخصیت‌های پُرتوانی در جریان اصلاحات حضور دارند که شایسته‌ی کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.»[13]

 

1-4.عدم امکان تحقق: بخشی از اصلاح‌طلبان نیز از عدم امکان چنین وحدت و ائتلافی سخن می‌گویند، چرا که معتقدند فاصله‌ی اردوگاه اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی آن‌چنان طویل است که چنین ایده‌ای نیز نخواهد توانست این فاصله را پُر نماید. مجید محتشمی، سخن‌گوی جبهه‌ی اصلاح‌طلبان، در این باره می‌گوید:

 

«ما تشکیل دولت وحدت ملی را در حد یک شعار می‌دانیم... دولت وحدت ملی به معنای تشکیل شدن دولتی از همه‌ی گرایش‌های سیاسی است، اما با توجه به شرایط سیاسی کشور و عدم قرابت و نزدیکی میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، تأسیس دولت مشترک از این دو طیف امکان‌پذیر نخواهد بود... باید در شرایط مطلوب‌تری، به دور از هر گونه مناقشه و نزاع سیاسی، به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی در کشور بود. لذا به عقیده‌ی بنده، شرایط کنونی به این مسئله جواب مثبتی نمی‌دهد.»[14]

 

1-5. عدم مقبولیت طراحان: یکی دیگر از دلایل ناکام برشمردن این طرح، تأکید بر عدم مقبولیت هاشمی در میان هواداران و بدنه‌ی اجتماعی اصلاح‌طلبان است. لذا تأکید می‌ورزند که «آقای هاشمی چنین توانی را ندارد که مردم را پای صندوق بیاورد.»[15]این تأکید بی‌توجه به سوابق و تجربه‌ی انتخاباتی این جریان از جمله رقابت انتخاباتی سال 84 نیست که در آن دوره، هاشمی با اختلاف فاحشی در برابر چهره‌ی گمنامی چون محمود احمدی‌نژاد ناکام ماند.