این طرح در اردوگاه اصول‌گرایان نیز مخالفینی دارد و با حمایت ایشان همراه نشده است. اغلب بزرگان این جریان در قبال این طرح سکوت کرده‌اند و در نظرات ابرازشده نیز مخالف آن بوده‌اند. اهم دلایل مخالفت اصول‌گرایان بدین شرح‌اند:

 

2-1. عدول از اصول‌گرایی: برخی از اصول‌گرایان معتقدند که توافق با چنین طرحی عدول از اصول‌گرایی است و اصول‌گرایان نباید زیر بار چنین سناریویی بروند. محمدجعفر فلسفی، عضو جامعه‌ی اسلامی مهندسین، معتقد است: «کسانی که داعیه‌ی اصول‌گرایی دارند نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هر شیوه‌ای متوسل شوند و از موازین و چارچوب اصول‌گرایی عدول کنند. بر همین اساس، ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل عدول از خط‌ مشی اصول‌گرایی است... اصلاح‌طلبان با پیش کشیدن بحث آشتی ملی سعی دارند تأثیری بر صحنه‌ی سیاسی کشورمان داشته باشند، اگرچه حضوری حداقلی داشته باشند.»[16]

 

2-2. تخریب اصول‌گرایان: برخی از اصول‌گرایان نیز معتقدند که این طرح با هدف تخریب چهره‌های اصول‌گرا و احیاناً ایجاد اختلاف در اردوگاه اصول‌گرایان طرح‌ریزی شده است. به عنوان نمونه، عشرت شایق، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در این باره می‌گوید: «اگر منظور از طرح آشتی ملی ایجاد پیوند سیاسی میان فتنه‌گران سال 88 و پایمردان حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است، چنین طرحی از اساس باطل است... هدف از طرح تشکیل دولت آشتی ملی تخریب چهره‌های اصول‌گراست.»[17]

 

2-3. ناکارآمد بودن طرح: برخی دیگر نیز بر ناکارآمدی آن تأکید می‌ورزند و نمونه‌های تاریخی را برای این ناکارآمدی برمی‌شمارند. صاحب حجتی، عضو شورای مرکزی جامعه‌ی اسلامی مهندسین، نیز با اشاره به تشکیل دولت آشتی ملی خاطر نشان می‌کند: «این طرح در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز اجرایی شده، اما به توفیقات چندانی دست پیدا نکرده است.»[18]

 

2-4. بی‌معنا بودن وحدت: بخشی از مخالفین نیز از بی‌مسما بودن عنوان وحدت ملی سخن گفته‌اند که در انتخابات، محلی از اعراب ندارد. به عنوان نمونه، حجت‌الاسلام سالک، نماینده‌ی مردم اصفهان در مجلس و عضو جامعه‌ی روحانیت، در این باره می‌گوید: «در انتخابات بحث وحدت ملی مطرح نیست. وقتی ما بپذیریم که کاندیداها نباید با اصل نظام و ساختارهای قانونی کشور مشکل داشته باشند، در آن صورت در هر شرایطی وحدت ملی حفظ می‌شود و دیگر نیازی به تأکید بر آن نیست. آنچه در انتخابات اتفاق می‌افتد ائتلاف است، نه وحدت.»[19]

 

2-5. طرحی برای بازگشت فتنه‌گران: نگاه‌های بدبینانه‌تر، طرح وحدت ملی را سناریویی برای تطهیر فتنه‌گران و ایجاد فضایی برای بازگشت آنان به صحنه‌ی سیاسی کشور می‌دانند و معتقدند باید در برابر آن ایستاد. به عنوان نمونه، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه‌ی روحانیت مبارز، در این رابطه خاطر نشان کرده است: «طرح دولت وحدت ملی این امکان را برای فتنه‌گرانی که هنوز اعلام برائت نکرده‌اند فراهم می‌کند تا دوباره، بدون پرداخت هزینه و خسارت وارده به نظام، به صحنه‌ی سیاست بازگردند. این در حالی است که جامعه‌ی آگاه مجدداً فریب این شعارهای کذب را نمی‌خورند.»[20]

 

 

 

همان طور که ذکر گردید، به نظر نمی‌رسد در سناریوی دولت وحدت ملی، جایی برای حلقه‌ی انحراف باشد و این عبارت آقای هاشمی که «یکی از ضرورت‌های تشکیل دولت وحدت ملی، نگاه واقع‌بینانه و اعتدالی به موضوعات و افراد است و پیداست که اندیشه‌های افراطی و تفریطی، چون از قبل می‌دانند جایی در دولت اعتدالی ندارند، مانع‌تراشی می‌کنند.»[21] بیانگر این مسئله است که ایده‌ی دولت وحدت به نوعی برای در محاق قرار دادن حلقه‌ی انحرافی نیز طرح‌ریزی شده است.

 

جالب آن است که مدل مذکور با استقبال حلقه‌ی انحرافی مواجه شده است و رسانه‌های این جریان با انتشار مقالاتی جهت‌دار تلاش کرده‌اند تا از این موضوع برای تخریب جریان اصول‌گرا بهره گیرند و آنان را متهم به وابستگی به جریان هاشمی کنند. در این زمینه می‌توان به مقاله‌ی «مختصات جبهه‌ی مخالفان احمدی‌نژاد» اشاره کرد که توسط شبکه‌ی ایران منتشر گردیده و در آن نویسنده با صراحت نوشته است: «شاید پُر‌بیراه نگفته باشیم اگر هاشمی رفسنجانی و همراهان همیشگی‌اش را فرمانده‌ی این جبهه بدانیم... واژگان (موهوم) انحرافی، انفعال در سیاست خارجی و سوءمدیریت در حوزه‌ی اقتصادی، جملگی فصل مشترکی هستند که مدعیان اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبان و هاشمی رفسنجانی را در جبهه‌ای واحد به نام جبهه‌ی مخالفان احمدی‌نژاد به هم می‌رسانند.»[22]

 

نویسنده، که از کنار هم قرار دادن تمامی جریان‌ها خشنود است، متوهمانه نتیجه می‌گیرد: «جبهه‌ی ترسیم‌شده‌ی مخالفان احمدی‌نژاد تنها جبهه‌ی موجود این روزهای ایران اسلامی نیست، بلکه احمدی‌نژاد در میان جریان امام و امت حامیانی دارد که با اتکای بر آنان می‌تواند فارغ از هیاهوی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود انقلاب اسلامی، جریان سومی را داعیه‌دار باشد که دربرگیرنده‌ی تمام ظرفیت‌های موجود انقلاب است.»[23]

 

عبدالرضا داوری، عنصری دیگر از حلقه‌ی انحراف، در تحلیلی مدعی می‌شود: «راهبرد انتخاباتی اصول‌گرایان سنتی، به دلیل آگاهی از عدم اقبال مردمی به سمت آنان، حمایت از کسی است که بتواند تئوری وحدت ملی آقای هاشمی را تحقق ببخشد و باز هم این به دلیل نوعی عقب‌ماندگی از فضای جامعه و عدم تشخیص مسائل اصلی است. آن‌ها متوجه نیستند که دعوای اصلی نظام هم‌اکنون در چه نقطه‌ی کانونی در حال شکل گرفتن است. بر این اساس، مؤتلفه ادامه‌ی حیات خود را قرار گرفتن در زیر عبای آقای هاشمی می‌داند و حتی به اینجا رسیده‌اند که گزینه‌ای مانند محمد خاتمی را به گزینه‌ی احتمالی حامیان گفتمان احمدی‌نژاد ترجیح بدهند.»[24]

 

سخن‌گویان این حلقه طرح دولت وحدت ملی را بخشی از پازل دشمنان انقلاب اسلامی برای تسلیم نظام اسلامی در برابر استکبار جهانی خوانده‌اند که با تحریم‌های اقتصادی آغاز شده است و با شکل‌گیری دولت وحدت ملی پایان خواهد یافت. عبدالرضا داوری در جایی دیگر، با اشاره به برنامه‌های غرب در انتخابات آتی، چنین می‌گوید: «دشمن برای زمین‌گیر شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لحظه‌‌شماری می‌کند و از هم‌اکنون برنامه‌ی خود را برای تحریک و سازمان‌دهی اعتراضات کارگری آغاز کرده است... با ایجاد نارضایتی اقتصادی ناشی از توقف هدفمندی یارانه‌ها، زمینه‌ی روی کار آمدن دولتی سازش‌کار، تحت عنوان دولت وحدت ملی، فراهم می‌آید تا ربع قرن پس از جام زهر اول در پذیرش قطعنامه‌ی 598، این بار جام زهر دوم را به بهانه‌ی رفع تحریم به کام نظام بریزند.»[25]

 

 

این سؤال که چه کسی می‌تواند نقش محوری را در این سناریو بر عهده گیرد و نامزد تشکیل دولت وحدت ملی باشد مسئله‌ی اساسی دیگری است که برای آن پاسخ‌های مختلفی ارائه شده است. در این میان، اسامی مختلفی چون محمدعلی نجفی و حسن روحانی[26] نیز مطرح شده که احتمال حضور آن‌ها بسیار ضعیف است، اما نام چند شخصیت بیش از دیگران در این میان مطرح شده است که به آن‌ها اشاره می‌شود:

 

1. هاشمی رفسنجانی: شاید تصور آن کمی بعید به نظر آید، اما یکی از گزینه‌های طرح دولت وحدت ملی می‌تواند طراح آن یعنی آقای هاشمی رفسنجانی باشد.[27] این گزینه وقتی قوت گرفت که روزنامه‌ی «آرمان روابط عمومی» تیتر یک خود را، که با عکس بزرگی از هاشمی همراه بود، چنین برگزید: «آیت‌الله هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود؟» و در ادامه از رایزنی‌هایی برای حضور وی در رقابت انتخاباتی سخن گفت. هرچند این خبر خیلی زود توسط روزنامه‌ی جمهوری اسلامی و چندی از نزدیکان هاشمی تکذیب شد و همچنین با بی‌میلی سیاسیون اردوگاه اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی مواجه شد، اما همچنان می‌توان از آقای هاشمی به عنوان یکی از گزینه‌های‌ مطرح برای نقش‌آفرینی در سناریوی دولت وحدت ملی یاد کرد. فراموش نباید کرد در ماه‌های پایانی دولت اصلاحات نیز کمتر کسی گمان می‌کرد که هاشمی نامزد انتخابات سال 1384 شود، ولی چنین نشد و هاشمی وارد میدانی شد که سرنوشتی جز شکست برای او به همراه نداشت.

 

در این میان نباید از تلاش برخی نزدیکان به تفکرات آقای هاشمی در دعوت از ایشان نیز غفلت نمود.[28] همچنین اظهارات حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه‌ی اسلامی، نیز در این باره شنیدنی است. وی ضمن تأکید بر این مسئله که «طرح وحدت ملی در کشور به جایی نخواهد رسید» چنین می‌گوید: «طرح دولت وحدت ملی بی‌سرانجام است و زمینه‌ای برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد، مگر آنکه خود آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش رو کاندیدا شود. در واقع آقای هاشمی می‌تواند تنها گزینه‌ی دولت وحدت ملی باشد تا اهداف مورد نظر را دنبال کند.»[29]

 

این خبر حکایت از آن دارد که در صورت تمایل هاشمی برای حضور در صحنه‌ی انتخابات، برخی از فعالین و گروه‌های سیاسی در درون اردوگاه اصول‌گرایی نیز می‌توانند جزء استقبال‌کنندگان از ایشان باشند.

 

2.ناطق نوری: وی یکی از گزینه‌هایی است که نامش توسط طراحان این سناریو مطرح شده است. ناطق نوری که سال‌ها به عنوان یکی از فعالان جریان اصول‌گرا مطرح بوده و نامزد اختصاصی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در سال 76 نیز بوده است، در کارنامه‌ی خود ریاست مجلس چهارم و پنجم را نیز ثبت کرده و عضو فعال روزهای نه چندان دور جامعه‌ی روحانیت نیز بوده است. وی با روی کار آمدن احمدی‌نژاد به تدریج به صف منتقدین و مخالفین وی پیوست و حمله‌ی تخریبی احمدی‌نژاد علیه وی در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم کافی بود که باعث شود وی به صف حامیان میرحسین موسوی بپیوندد. این جدایی از احمدی‌نژاد البته به فاصله گرفتن تدریجی وی از اردوگاه اصول‌گرایان و نزدیکی به اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز انجامید. عملکرد ضعیف و پُرانتقاد وی در فتنه‌ی 88 نیز بر سردی روابط وی و اردوگاه اصول‌گرایان افزود و زمینه‌ی نزدیکی بیش از پیش وی به جریان آقای هاشمی را فراهم آورد؛ روابطی که سابقه‌ای سی‌ساله داشت، به نحوی که در انتخابات دوم خرداد 76 نیز افکار عمومی رأی به ناطق نوری را ادامه‌ی راه هاشمی قلمداد می‌کردند و رأی به رقیب وی (سید محمد خاتمی) را عبور از هاشمی می‌دانستند. همین فضای دو قطبی کافی بود که خاتمی را با 20 میلیون رأی در برابر 7 میلیون رأی ناطق پیروز انتخابات نماید.

 

ناطق نوری با چنین پیشینه‌ای امروز به یکی از گزینه‌های اصلی «طرح دولت ملی» مبدل گردیده است؛ به نحوی که زیباکلام با صراحت می‌گوید: «به نظر من، از میان تمام کسانی که مستقیم و غیرمستقیم یا در لفافه احتمال نامزدی‌شان مطرح بوده، چنین توانایی را من فقط در آقای ناطق نوری می‌بینم. اگر ایشان رئیس‌جمهور شود، تا حدود زیادی می‌توانند آشتی ملی را ایجاد کنند.»[30]

 

عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت سازندگی و از هم‌فکران آقای هاشمی، نیز ضمن تمجید از سوابق ناطق نوری در مورد وی می‌گوید: «وی یکی از افرادی است که به طور قطع می‌تواند دولت وحدت ملی را محقق کند و در این زمینه پیش‌تر آقای هاشمی هم به وی پیشنهاد حضور در انتخابات را ارائه کرده بود. او در زمان وزارت کشورش این موضوع را ثابت کرده است و تقریباً استاندارانی که با وی همکاری می‌کردند نصف از مجموعه‌ی اصول‌گرایان و نصف دیگر از مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان بود.»[31]

 

 

3. علی‌اکبر ولایتی: نزدیکی فکری و مشی آقای ولایتی به هاشمی و پیوندهای دیرین این دو به اینجا منجر شده است که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های کلیدی این طرح مطرح گردد. به خاطر داریم که وقتی حضور هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم (1384) قطعی شد، این ولایتی بود که از ثبت نام کردن در انتخابات به نفع وی کناره‌گیری کرد و حاضر نشد که به رقابت با هاشمی بپردازد. اعتدال‌گرایی و پرهیز از تنش و درگیری، سابقه‌ی 16 سال مدیریت دستگاه دیپلماسی، موجه بودن نزد نخبگان و شهرت داشتن به عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی، نزدیکی به رهبری و قدمت در فعالیت سیاسی‌ـ‌انقلابی، توانمندی‌های دیگر ولایتی برای نقش‌آفرینی در این سناریوست.

 

ناگفته نماند که در سال‌های اخیر شاهد واگرایی و دور شدن ولایتی از آقای هاشمی بوده‌ایم. این فاصله بعد از شکل‌گیری فتنه‌ی سال 88 رو به افزایش بوده است؛ به نحوی که انتقادات و مواضع ولایتی در قبال فتنه‌گران چندان به مذاق آقای هاشمی خوش نیامده است.

 

عیسی کلانتری نیز وی را گزینه‌ای مناسب برای تحقق دولت وحدت ملی نمی‌داند و درباره‌ی وی می‌گوید: «بنده بعید می‌دانم، با توجه به عملکرد ایشان در وزارت خارجه و تأکید بر استفاده از نیروهای اصول‌گرا، وی توان تحقق دولت وحدت ملی را داشته باشد.»[32]

 

پیوستن ولایتی به ائتلاف 2+1 نیز به نوعی بازی در اردوگاه اصول‌گرایی و جدایی کامل از هاشمی است که به نظر می‌رسد حکایت از به حاشیه‌ی تضعیف رانده شدن مدل وحدت ملی داشته باشد.

 

4. محمدباقر قالیباف: یکی از گزینه‌هایی که مبتنی بر نظر بخشی از هواداران این سناریو می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد قالیباف است، چرا که به قول زیباکلام، «در وضعیت فعلی ایران، تنها کاندیدایی که در صورت رئیس‌جمهور شدن می‌تواند حداقل به اندازه‌ی 10 یا 15 درصد اصلاح‌طلبان را به اهدافشان نزدیک کند قالیباف است؛ چرا که وی دارای قدرت و توانایی است و می‌تواند به تحقق اهداف اصلاح‌طلبان کمک کند. بعید به نظر می‌رسد که محسن رضایی حاضر شود گامی در جهت تحقق اصلاحات بردارد. افرادی همچون سعید جلیلی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی، آقاتهرانی یا پناهیان هم اساساً اعتقادی به تفکرات اصلاح‌طلبان ندارند.»[33]

 

به گفته‌ی وی، قالیباف در حوادث پس از انتخابات نشان داد که بغض و کینه‌ای نسبت به اصلاح‌طلبان ندارد و حتی یک بار نیز از لفظ فتنه و فتنه‌گر در مورد اصلاح‌طلبان استفاده نکرد و با وجود آنکه یقه‌ای برای اصلاح‌طلبان چاک نکرد، اما به آنان بی‌احترامی نیز نکرد. در دوران ریاستش بر نیروی انتظامی هم این نیرو را در برابر مردم قرار نداد.[34]

 

البته در سوابق قالیباف همکاری و نزدیکی با آقای هاشمی و جریان اصلاح‌طلب کمتر به چشم می‌خورد و به نظر نمی‌رسد که قالیباف تمایلی برای این نقش‌آفرینی داشته باشد؛ چرا که ورود به چنین بازی خطرناکی می‌تواند پایگاه اجتماعی قالیباف نزد اصول‌گرایان را به شدت تخریب کند؛ راهی که پیش از این محسن رضایی تلاش نمود در انتخابات مجلس ششم طی کند و به شکست و ناکامی وی انجامید.

 

طراحی مدل 2+1 و حضور قالیباف به عنوان یکی از اضلاع آن، آخرین امیدها برای بازی قالیباف در الگوی وحدت ملی را نیز ناامید کرده است.

 

 

در مورد این طرح باید به ملاحظاتی توجه نمود:

 

1. با توجه به مواضع و عملکرد چندساله‌ی اخیر آقای هاشمی، وی را باید یکی از فعالین اردوگاه اصلاح‌طلبی دانست. لذا طرح و سناریوی وی نیز نه طرحی فراجناحی، بلکه طرحی درون‌گروهی است که با هدف عبور پیروزی و کسب قدرت طراحی شده است. به واقع شرایط کنونی جریان اصلاح‌طلبان بعد از ایجاد فتنه‌ی 88 به نحوی است که اصلاح‌طلبان در وضعیت بغرنجی قرار دارند و برای مشروعیت‌یابی فعالیت سیاسی‌شان و بازگشت به قدرت نیازمند طرح‌هایی از این قبیل‌اند.

 

لذا این طرح را در نگاهی بدبینانه می‌توان طرحی اصلاح‌طلبانه دانست که توسط طیف «واقع‌بین» این اردوگاه، از باب اضطرار و برای خروج از انسداد سیاسی درون‌گروهی و مشروعیت‌یابی و بازگشت به قدرت، طرح‌ریزی شده است.

 

2. مدافعان این سناریو دایره‌ی نیروهای سیاسی عضو در دولت ائتلافی را آن‌چنان فراخ می‌گیرند که همه‌ی فتنه‌گران و آشوبگران سال‌های اخیر را نیز در بر می‌گیرد و تنها براندازانی چون گروهک منافقین و سلطنت‌طلبان احتمالاً در این دایره جایی ندارند.

 

3.  همان طور که گفته شد، طرح وحدت ملی در صورت بحرانی بودن کشور، قابل طرح خواهد بود. لذا این جریان برای متقاعد کردن دیگران به پذیرش این سناریو، نیازمند بحرانی جلوه دادن کشور است؛ به نحوی که تنها راه‌حل بحران در تحقق سناریوی دولت وحدت ملی خلاصه شود. لذا فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد اخلال‌های اقتصادی در بازارهای مختلف و القای ناامیدی و یأس و احساس ناامنی در حوزه‌های گوناگون لازمه‌ی موفقیت و فراگیری این سناریوست!

 

4.طرح وحدت ملی زمانی مطرح است که جامعه‌ آن قدر متکثر شود و امکان به قدرت رسیدن یک جریان سیاسی وجود نداشته باشد. این در حالی است که هم‌اینک جریان اصول‌گرا اکثریت را در اختیار دارد و ملت در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری دهم به ایشان اعتماد کرده‌اند. لذا مسئله‌ی وحدت ملی در این زمان محلی از اعراب ندارد.

 

جالب آن است که چنین طرح‌هایی تنها زمانی از سوی آقای هاشمی مطرح گردیده است که اصول‌گرایان در مقایسه با اصلاح‌طلبان تفوق نسبی دارند؛ در حالی که در دوران حاکمیت ‌اصلاح‌طلبان، که مناقشات و اختلافات سیاسی اتفاقاً به اوج خود رسیده بود، هیچ گاه شاهد ارائه‌ی چنین پیشنهاداتی نبودیم.

 

5. البته این طرح مخالفینی در هر دو اردوگاه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان داشت. اصلاح‌طلبان آن را طرحی با مکانیسم غیراصلاح‌طلبانه دانستند که مخدوش‌کننده‌ی هویت اصلاح‌طلبی است و بر عدم ضرورت و مقبولیت آن تأکید کردند و اصول‌گرایان تن دادن به آن را عدول از اصول‌گرایی و موجب تخریب چهره‌ی ایشان دانستند، ضمن آنکه بر ناکارآمدی و غیرواقعی بودن طرح تأکید ورزیدند.

 

6.همان طور که مشخص است، نظرات مخالفین بر موافقین تفوق دارد و عملاً تحقق چنین طرحی، به عنوان سناریوی اول اردوگاه اصلاح‌طلبان، دور از انتظار خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که این جریان توأمان با چند سناریو وارد میدان رقابت انتخاباتی نشود و با توجه به تشتّت در اردوگاه اصول‌گرایان، بخشی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به سمت عملی ساختن این طرح نروند.

 

7. نام بردن از چهره‌های اصول‌گرا و متهم ساختن آن‌ها به نزدیکی به اصلاح‌طلبان هرچند مبتنی بر برخی رفتارهای این افراد احصا شده است، اما نباید فراموش کرد تحلیل این وضعیت مبتنی بر این باور که «ابراز چنین اظهاراتی با هدف ایجاد اختلاف و تردید در جریان اصول‌گرایی دنبال می‌شود» نیز محل توجه و دقت بیشتری دارد و چنین نظراتی نباید به ابزاری برای تسویه حساب درون جبهه‌ی اصول‌گرایی و ایجاد تنش و اختلاف بدل گردد.

 

 

شاید در مورد اهداف نانوشته و پشت‌پرده‌ی این طرح بتوان چنین گفت که طرح دولت وحدت ملی، با هدف مدیریت صحنه‌ی انتخابات آتی، توسط آقای هاشمی و همراهان وی طرح‌ریزی شده است. آقای هاشمی همواره مایل بوده است که مدیریت تحولات سیاسی را بر عهده گیرد و در این راه همه‌ی تلاش‌های لازم را کرده‌ است. وی بعد از آنکه در انتخابات مجلس ششم با هجمه‌های جریان افراطی دوم خرداد از ورود به مجلس ناکام ماند، به تدریج متوجه گردید که دیگر جایگاه پیشین خود را از دست داده است؛ به نحوی که جریان دوم خرداد نیز، که خود در شکل‌گیری آن سهیم بوده است، دیگر حاضر به تبعیت از وی نیست. این بازنشستگی سیاسی وقتی برای همه‌ی کارشناسان سیاسی مسجل شد که هاشمی بار دیگر برای اداره‌ی کشور در سال 1384 وارد رقابت‌های انتخاباتی گردید و رقیب اصول‌گرایش این بار با شعار مخالفت با مدیریت سبک هاشمی، توانست پیروز میدان شود و دورانی آغاز شد که هاشمی با قرار گرفتن در محاق، دوران افول تأثیرگذاری خود را شاهد باشد.

 

این وضعیت غیرقابل تحمل هشت‌ساله برای هاشمی کافی است تا بار دیگر تلاش کند تا با مدیریت و میدان‌داری صحنه‌ی انتخابات، کسی را به ریاست قوه‌ی مجریه برساند که یا از همکاران و شاگردانش باشد و از وی تبعیت نماید یا آنکه حداقل تعارضی جدی با سیاست‌ها و مشی وی نداشته باشد.