دیدگاههای " نرم" و" سخت" آمریکا برای تغییر نظام ایران از زیان یک عضو ارشد مطالعات امنیت ملی

برخی تحلیلگران اعتراف می کنند که گزینه های تحریک آمیز بر ضد برنامه هسته ای ایران مردم این کشور را متحدتر می کند و البته در بین گروههای سیاسی آمریکا در چگونگی برخورد با برنامه هسته ای ایران اختلافاتی وجود دارد.

در تحلیلی که بر سایت اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شده است ، بدون توجه به ماهیت صلح امیز بودن برنامه هسته ای ایران و تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای کره شمالی ادعا شده است : هم اکنون ما در توقف برنامه هسته ای کره شمالی شکست خورده ایم، جلوگیری از ایران در جهت طی همان مسیر برای ما لازم الاجراتر است .

"مکس بوت" (Max Boot ) عضو ارشد مطالعات امنیت ملی آمریکا و نویسنده این تحلیل به زعم خود مدعی می شود:" تنها تحریمی که ممکن است در واقع بر ایران تاثیرگذار باشد، تحریم صادرات نفت خام و واردات نفت تصفیه شده است، اما این امر نیازمند یک تلاش متمرکز بین المللی است. شورای امنیت ممکن است بخواهد تا قطعنامه هایی را در محکومیت ایران تصویب کند ، اما بعید است که به تحریمها به مسئله نفت توجه زیادی داشته باشند."

به گزارش مهر، راهکار بحث برانگیز نویسنده در حالی است که بسیاری به این حقیقت اشاره می کنند که تحریم نفتی ایران به بی ثبات شدن بازارهای نفتی منجر می شود و بهای نفت بسیار افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه با نادیده گرفتن حمایت جامعه ایرانی از برنامه هسته ای صلح آمیز خود به عنوان راهکار به زعم خود دو گزینه را پیشنهاد می دهد: "دیدگاههای " نرم" و" سخت" برای تغییر نظام!"

به گفته وی، دیدگاه نرم پیشنهاد یک معامله بزرگ با ایران است :" اگر شما برنامه هسته ای خود را به گونه ای قابل تایید کنار بگذارید، آمریکا تحریم ها را لغو می کند، روابط  دیپلماتیک خود را دوباره از سر می گیرد و از ورود ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند. به عنوان بخشی از این معامله ، آمریکا می تواند التزام دهد که از زور برای براندازی نظامی ایران استفاده نمی کند. در واقع با ایجاد یک سفارت در ایران و باز کردن روابط فرهنگی و اقتصادی بیشتر با غرب ، ما ممکن است بتوانیم اقدامات بیشتری را برای تغییر نظام انجام دهیم."

در ادامه این تحلیل ادعا شده است :" بنابراین ما باید در مورد یک دیدگاه سخت تر در جهت تغییر نظام فکر کنیم. آمریکا اخیرا کمک خود را برای توسعه دموکراسی در ایران از 3 میلیون دلار تا 76 میلیون دلار افزایش داده است. اگر ما جدی هستیم ، باید پول بیشتری را هزینه کنیم و باید امکان فراتر رفتن از اقدامها برای تغییر نظام را مد نظر داشته باشیم. اما شاید ما بتوانیم آنچه را که ایرانیها برای ما در عراق انجام می دهند در مورد خودشان انجام دهیم که همان ارسال سلاح و پول به گروههایی است که نیروهای ما را به کشتن می دهد."

به گزارش مهر، نویسنده در ادامه ادعاهای خود می نویسد:" یک حقیت در مورد ایران این است که تنها 51 درصد از جمعیت آن فارس هستند. بقیه جمعیت این کشور متشکل از اقلیتهای قومی است که بسیاری از آنها سرکش هستند، البته گروههای مخالف دیگری نیز وجود دارند. از زمان حمله آمریکا به عراق، نیروهای آمریکایی هزاران نفر از فعالان گروهک منافقین را بازداشت کرده اند؛ آمریکا می تواند آنها را آزاد کند تا جنگی را در مرزبه راه بیندازد."

نویسنده با اذعان به وجود موانع زیاد در این راه می نویسد:"مشخص نیست که حتی با حمایت کامل آمریکا، ما بتوانیم یک آشوب فعال را منسجم کنیم. حتی اگر بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم، حمایت ما می تواند با واکنش روبرو شود و مردم ایران را در سراسر کشور متحد کند. همچنین چنین نتیجه ای در صورت حمله به تاسیسات هسته ای ایران محتمل است. این گزینه تنها گزینه جدی برای سیاست کنونی دولت بوش است که در صورتی مطرح می شود که مذاکرات از طریق قطعنامه های بدون استحکام سازمان ملل با شکست روبرو شود."

در پایان این مطلب آمده است:"گزینه های ارائه شده دراین تحلیل برای گروههای سیاسی مهم در آمریکا خوشایند نیست ؛ محافظه کاران نگرش نرم را رد می کنند و لیبرالها نگرش سخت را. "

چگونگی آغاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران

اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. تئوری‌های هسته‌ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می‌نمود و شاه به آن توجه زیادی داشت.
نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستین مخالف امروزی ایران در تحقق فعالیتهای هسته‌ایش، بود.
در ارتباط با کمک‌های هسته‌ای آمریکا به ایران دو دیدگاه کلی مطرح است:
الف) با توجه به استفاده آمریکا از بمب اتمی در (هیروشیما و ناکازاکی) و تبعات منفی آن در جامعه جهانی، این کشور برای تلطیف فضای موجود، با طرح اصطلاح (اتم برای صلح)، با انتقال این تکنولوژی به کشورهایی که در مدار سیاسی آمریکا بودند، سعی بر تغییر جهت‌گیری‌ها در عرصه بین‌المللی و تحت شعاع قرار دادن فعالیت‌های هسته‌ای خود داشت.
ب) دیدگاه رایج دیگر، دوران جنگ سرد و ریارویی اتمی دو ابرقدرت در عرصه جهانی را در بر می‌گرفت.
آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، بارها در دیدار سران انگلستان، فرانسه و آلمان غربی، وحشت خود را از حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایرانی و افتادن ایران به دام کمونیسم و در نتیجه از دست رفتن پایگاه مهم غرب و از هم گسستن کمربند بازدارندگی کمونیسم در جنوب مرزهای شوروی اعلام کرده بود.
آیزنهاور اذعان می‌داشت، برای حفظ منابع آمریکا لازم است ایران اتمی شود، و لذا شاه مورد حمایت هسته‌ای امریکا و دستیابی به فناوری هسته‌ای واقع شد.
با توجه به دو دیدگاه فوق، نگارنده دیدگاه دوم را منطقی‌تر و مقبول می‌داند و نظریه‌ اول را از استحکام محتوایی چندانی برخوردار نمی‌داند.
در این راستا ایجاد پایگاه‌های نظامی مدرن در شمال ایران بدست ارتش ایالات متحده را می‌توان به عنوان شالوده و اساس تجهیز ایران به تسلیحات هسته‌ای در راستای بازدارندگی شوروی تلقی نمود که با افول قدرت کمونیسم و وقوع انقلاب اسلامی در ایران مقفول ماند.
به هر حال در راستای حمایت‌های آشکار ایالات متحده، ایران در سال 1958، به عضویت آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمد.
از این زمان به بعد نمایندگان ایران در نشست‌های آژانس حضور داشتند، اما از آن جایی که هنوز ایران در ابتدای راه بود، نمی‌توانست گزارشی ارائه کند.
 تا اینکه در سال 1965، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین‌المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیم حقوقی هسته‌ای ایران را تشکیل می‌دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند.
پس از آن، آمریکا در سال 1967، اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت امریکایی (AMF)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد.
(شایان ذکر است این رآکتور از اورانیوم غنی‌شده با خلوص 93 درصد استفاده می‌کرد و آمریکا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده سطح بالا به ایران داد (که تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انبار سوخت مصرف‌شده در محل رآکتور تهران نگهداری می‌شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی رسمی و غیررسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد).
یک سال بعد، ایران در سال 1968، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را پذیرفت و در سال 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.
اندکی بعد در سال 1974(1353)، شاه سازمان انرژی اتمی ایران (A.F.O.I) را تأسیس کرد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد.
این سازمان با گسترش سریع، عهده‌دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در (بوشهر و دارخوین )، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز از آن پس مرکز تحقیقات هسته‌ای (NRC) نام گرفت.
در این زمان دانشگاه تهران نیز در زمینه‌ فناوری هسته‌ای فعال شد و تربیت دانشجو در این رابطه را آغاز کرد. این دانشگاه قبل از انقلاب حتی کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای ارائه می‌کرد.
همچنین دانشگاه شیراز نیز رشته مهندسی هسته‌ای ارائه می‌داد و در این راستا دانشجویانی نیز برای تحصیل در رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به خارج اعزام شدند.
(یادآوری می‏شود، مطالعات و تأسیسات هسته‌ای در رژیم پهلوی در چارچوب برنامه ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت و جزء برنامه‌های 5 ساله برای آن بودجه در نظر گرفته می‏شد.)
لذا سازمان انرژی هسته‌ای ایران، مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 برای احداث نیروگاه‌های فوق‌الذکر و همچنین نیروگاهی در اطراف شهر بندری بوشهر آغاز کرد.
سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هسته‌ای ایران در زمان پهلوی محسوب می‌شود، چرا که در این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد آمریکا (Stanford research institute) یا SRI منعقد کرد که طی آن این مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه استنفورد، مجری  تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد.
بنیاد استنفورد نهایتاً در یک مطالعه 20 جلدی که تحت عنوان (SRI Report) به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسی‌ تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد.
براساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر 1974 (5 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی) قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک 1300 مگاواتی، برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضاء رساند و در این زمینه بیش از 2 هزار متخصص آلمانی و کارشناس ایرانی اجرای این طرح را که در زمان خود یکی از بزرگترین و کم‌نظیرترین پروژه‌های نیروگاه اتمی محسوب می‌شد را آغاز کردند و پیش بینی می‌شد این پروژه عظیم تا پایان سال 1980 تکمیل شود که وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ تحمیلی ادامه آن را متوقف ساخت.
در ادمه، ایران یک قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای ده ساله قابل تمدید با آمریکا در سال 1974، آلمان غربی در سال 1976 و فرانسه 1977در سال  منعقد نمود. (کشورهای غربی در این دوره برای ارائه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله غنی سازی به ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند.)
ایران همچنین در سال 1974، طبق معاهده N.P.T قرارداد دو جانبه (پادمان) و نظارت آژانس را منعقد کرد و پذیرفت که طبق قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153)، امکان بازرسی را به بازرسان آژانس بدهد.
در این راستا، ایران با هند نیز که در این دوره پیشرفتهای چشم گیری در زمینه هسته‌ای کرده بود قرارداد همکاری هسته‌ای امضاء کرد.

در ماه اوت 1975 شرکت کرافتورک یونیون (Kraftwerk Union)، در آلمان غربی، کار روی نیروگاههای هسته‌ای ایران را طبق قرارداد آغاز کرد.
جالب اینکه کنگره آمریکا در اواخر سال 1975، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به دولت امریکا اجازه می‌داد با ایران وارد معاملات تجاری در زمینه‌ هسته‌ای شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را طبیعی قلمداد کرد!
اما سال 1975، از جهت دیگری نیز برای ایران اهمیت داشت و آن خرید 10 درصد از سهام مجتمع غنی‌سازی اورانیوم به نام (یورودیف)-(Eurodif)بود که قرار بود در منطقه (تریکاستن) فرانسه احداث شود.
این سهام بخشی از یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی بود و ایران به موجب موافقتنامه‌ای که شاه آنرا امضاء کرد می‌توانست به فن‌آوری غنی‌سازی (یورودیف) دسترسی یابد و نیز موافقت شده ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور را که بشدت برای تولید رادیوایزوتوپ‌های راکتورهای خود و عمدتاً برای استفاده‌ها‌ی پزشکی نیاز داشت، دریافت کند.
ایران در مجموع، در تأسیسات یورودیف 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. یک میلیارد دلار سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هسته‌ای بود و یک میلیارد دلار هم بصورت وام سرمایه گذاری شده بود.
(البته قرارداد یورویف نیز با وقوع انقلاب، با چالش اجرایی مواجه شد که در ادامه بیشتر به آن پرداخت می‌شود).
در سال 1976، پس از رقابت‌های بسیار و براساس قراردادی مشترک، انگلیس و فرانسه مشترکاً تحقیقات برای احداث تأسیسات هسته‌ای در اصفهان (پیرامون چرخه سوخت هسته‌ای) را آغاز کردند.
سال 1977، سال ورود رسمی فرانسه به فعالیتهای هسته ای ایران بود.
در ماه اکتبر سال 1977، فرانسه برای احداث 2 نیروگاه هسته‌ای به ظرفیت 900 مگاوات در (دارخوین) و نزدیکی اهواز با ایران به توافق رسید که شرکت (فراماتوم) اجرای آنرا بر عهده گرفت.
اما در همین سال اوضاع تا حدودی تغییر کرد. در دسامبر 1977، آلمان غربی در ازای دریافت 8/4 میلیارد دلار مجوز ساخت 4 رآکتور هسته‌ای را مجدداٌ به شرکت (کرافت ورک یونیون) KWU، داد، اما از آنجایی که شاه در جنگ 1973 اعراب و اسرائیل، تا حدودی با انور سادات رئیس جمهور وقت مصر طرح همکاری ریخت، خشم اسرائیلی‌ها برانگیخته شد و آنها را از اتمی شدن ایران به واهمه انداخت، لذا فشار زیادی را بر طرفین قرارداد با ایران وارد کردند و باعث شدند تا اجرای برخی از قراردادهای هسته‌ای ایران با تأخیر مواجه شود که با پیروزی انقلاب اسلامی، با ضرر ایران فسخ شدند.
از طرف دیگر شاه نیز که در این زمان از اقدامات لابی صهیونیسم در عدم اجرای قراردادهای هسته‌ای ایران بی‌اطلاع نبود در پی گشایش فاز جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای با کشورهای غیرآمریکایی و غیراروپایی بود و لذا در سال 1976، یک قرارداد محرمانه سنگین برای خرید برخی تجهیزات و مواد اولیه هسته‌ای را با آفریقای جنوبی به امضاء رساند.
(شایان ذکر است آفریقای جنوبی تا حدود یک دهه بعد از این قرارداد، یعنی تا سال 1984، محدودیت‌های تخصصی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنی بر انتقال برخی از تجهیزات و مواد اولیه هسته‌ای به کشورهای دیگر نپذیرفته بود و لذا تا قبل از پیروزی انقلاب این قرارداد با ایران پابرجا بود).
کارشناسان هسته‌ای ایالات متحده در ایران برهه معتقد بودند، شاه با ایجاد زیرساخت‌های هسته‌ای، قرارداد یورودیف و انعقاد قرارداد با آفریقای جنوبی، تحقیقات برای تولید سلاح‌های هسته‌ای سطح پایین را آغاز کرده و مرکز تحقیقات هسته‌ای امیرآباد، در تهران محور اصلی این برنامه است.
در گزارشات این کارشناسان آمده بود، تحقیقات ایران شامل مطالعات طرح‌ها‌ی تسلیحات این فعالیتهای محرمانه رژیم شاه، با یک برنامه غنی سازی لیزری که در سال 1975 آغاز شده، ارتباط مستقیم دارد.
شایان ذکر است این گزارشات از آنجایی که، شاه هم‌پیمان و عامل ایالات متحده در منطقه حساس خاورمیانه محسوب می‌شد، زیاد جدی گرفته نمی‌شد و درنتیجه انعکاس چندانی در رسانه‌ها نداشت.
آمریکا حتی در اکتبر سال 1978، 4 لیزر با فعالیت حساس (16 میکرون) را به ایران فرستاد. همچنین علیرغم ارائه گزارشات فوق در همین سال، وزارت امور خارجه ایالات متحده در یادداشتی اعلام کرد « آمریکا از تلاشهای ایران برای توسعه منابع انرژی غیر نفتی‌اش و تحقیقات هسته‌ای این کشور دلگرم شده و امیداور است توافقنامه همکاری گسترده انرژی هسته‌ای امریکا و ایران بزودی منعقد شود !»
شاه همچنین درصدد بود تا پیش از نیمه دهه 1990، 23 رآکتور هسته‌ای در ایران احداث کند و خواستار خرید مجتمع‌ها‌ی قدرت هسته‌ای از آلمان و فرانسه شد.
در این راستا غیر از 6 رآکتوری که تحت قرارداد بودند، شاه در آخرین سال حکومتش در پی خرید 12 رآکتور جدید از ایالات متحده، فرانسه و آلمان بود که محقق نشد.
اگر چه گزارش‌هایی پیرامون اقدام شاه برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و انجام تحقیقات در این زمینه، در اواخر دهه 70 میلادی ارائه شد، اما با توجه به بازرسی‌های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی، اسناد معتبری در این رابطه هنوز ارائه نشده‌اند و به هر صورت با وقوع انقلاب و سرنگونی شاه، تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد و رویه‌ای صلح‌مدار و غیرتسحیلاتی را در پیش گرفت.
درصورتی‌که اگر ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشت، باید آن موقع از NPT خارج می‌شد، زیرا زمان قابل توجیه برای خروج از NPT دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب بود. چراکه بازنگری نسبت به همه توافقنامه‌ها‌ی دوجانبه و چند جانبه ای که توسط رژیم پهلوی منعقدشده بود در حال انجام بود و این موضوع برای جامعه بین الملل منطقی و قابل هضم بود.
اما جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت که عضویت و پایبندی خود را به NPT و قرارداد پادمان و اساسنامه آژانس حفظ نماید و امام خمینی در موارد متعددی در صحبت‌های عمومی خود سلاح‌های هسته‌ای را محکوم کردند.
اما با این وجود سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای هسته ای ایران نبود.
تا وقوع انقلاب اسلامی در فوریه 1979، رآکتور شماره یک بوشهر به میزان 85 درصد و احداث رآکتور شماره دو نیز 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، اما با پیروزی انقلاب، دولت موقت به ریاست مهدی بازرگانی و انتصاب دکتر (فریدون) از فعالان نهضت آزادی، به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه بوشهر، به عنوان بزرگترین پروژه اجرایی هسته‌ای خاورمیانه در زمان خود، را متوقف ساخت و بسیاری از برنامه‌های هسته‌ای دیگر نیز به تعطیلی کشانده شد!
پس از انقلاب شرکت آلمانی زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشد و بجای آن پیشنهاد تکمیل این طرح با رآکتورهایی که با گاز طبیعی کار می‌کردند داد، که ایران با آن مخالفت کرد و از آنجایی که در این برهه ایران نمی‌توانست فشار بین المللی چندانی به آلمان غربی وارد کند، لذا مشاجره حقوقی بر سر این طرح ناتمام تا سال 1988 ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد، اماسرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمسیون تجارت بین المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد.
پروسه ضررهای هسته‌ای ایران در این دوره، شامل تأسیسات غنی سازی (یورودیف) فرانسه نیز می‌شد.
عدم اهمیت‌سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخ یکجانبه قرارداد یورودیف(!)، ضرر هنگفتی را به ایران متحمل ساخت.
در پی فسخ این قرارداد، فرانسوی‌ها اقامه دعوا کردند و شرکت (یورودیف) از آنجایی که این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه ریزی 10 ساله خود دانستند، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 900 میلیون فرانک از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تأمین شد و بقیه سهم ایران، سالها بعد بصورت کالا توسط فرانسه با ایران تصویه شد!
از طرف دیگر جنگ تحمیلی 8 ساله نیز، باعث تخریب برخی تأسیسات نیمه کاره هسته‌ای و همچنین عدم فعالیت چشم گیر در زمینه تحقیقات هسته‌ای شد.