چرا سیاست های اقتصادی دولت روحانی مشهود نیست؟(قسمت چهارم)

امروز در دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار داریم و به عنوان تنها الگوی اسلامی باقی مانده در جهان به حیات خود ادامه می دهیم -در طول این سالیان در عرصه های مختلفی گوی سبقت را از همسایگان منطقه ای خود ربوده ایم و در انتقال آرام قدرت بعد از حوادث 88تجربه بی نظیری را به نمایش گذاشته ایم با همه این توفیقات حقیر ایمان کامل دارم که بسیاری از مسئولین در برابر اعمال خود بینه محکمی در روز جزا نخواهند داشت در کنار همه توفیقات بزرگ همچنان در امر شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی بر اساس نرم جهانی در رده های آخر هستیم و سود بانکی وتورم که به مثابه نبرد با خداست جزو رکورد داران عالمیم و سونامی جوانان بیکار تحصیل کرده و زنان مجرد تحصیل کرده را در راه داریم
حقیر ایمان دارم که ایجاد شفافیت اقتصادی با وجود بستر های ارتباطی موجود و دانش بومی کاری ممکن و سهل الوصول است و آن چه مانع از تحقق آن گردیده همان اراده ای است که در مجمع تشخیص مصلحت افشای اموال مسئولین را جایز ندانست
حقیر ایمان دارم که تحقق سلامت اقتصادی و اداری و کنترل قرار داد های مناقصه و مزایده دولتی با تکنو لو ژی امروزی کاری سهل است اما عدم تحقق آن به واسطه خطوط قرمزی است که تا به امروز دولت شجاعت عبور از آنها را نداشته
چگونه دولت محترم و بر خی سخنگویان آن بر طبل تقابل با بر خی بنگاههای اقتصادی حاکمیت می پردازند در حالی که سازمانهای دولتی در وزارت خانه های مربوطه حال و روز بهتری ندارند
مدیران اقتصادی دولت باید پاسخ دهند که در خلال دوسال گذشته چه اقداماتی در جهت ایجاد نظم اقتصادی و اداری در سازمان های دولتی زیر مجموعه انجام داده اند و یقینا استانداران منصوب دولت در این خصوص پاسخ گو خواهند بود هرچند اعتقاد حقیر آن است که جناح رقیب دولت با زیرکی و با زیر نظر گرفتن مدیران منصوبه در سازمان های دولتی در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت
آیا قرار است که دوباره حوادث سال 84 تکرار شود و در حالی که بدنه اصلاحات به بحث های انتزاعی مشغولند مدیران اقتصادی و اجرایی به خاطر سوئ مدیریت بازی را واگذار کنند؟

تا اوچه خواهد...
والسلام

امروز دیگر کم کم دوباره واقعیت های اقتصادی رخ می نمایاندو ماه عسل انتخاباتی تمام شده است دوباره بازار دلار رونق میگیرد و شاخص بورس هر روزه در مسیر نزول حرکت میکند دوباره کاهش قیمت نفت کابوس میشود و در میان هیاهوها زنان خیابانی معتاد و دیگر معضلات اجتماعی تیتر میشود و هماهنگی اولیه دولت به بگو مگوهای درونی تبدیل میشود و جناح رقیب دولت با رندی در خصوص بسیاری از انتصابات مسئله دار دولت در حوزه اقتصادی سکوت میکند منافع سیاسی اقتضا دارد تا اقدامات این منصوبین مسئله دار در وقت مناسب رسانه ای شود و دوباره منصوبین مسئله دار به روال سابق در حال عقد قرارداد های مشکوک و گرفتن پورسانت های خود هستند دیگر کم کم باور همه می شود که نه خانی آمد و نه خانی رفت
و سیاسیون حرفه ای دوباره آهنگ ساز میکنند که انتخابات مجلس مهم است و همه مشکلات را با فتح مجلس حل میکنیم!
آقایان ریا !و تزویر تا کی ؟
نه مشکلات اقتصادی این کشور و ریشه های آن از دید عموم مخفی است و نه در این عصر اطلاعات اقدامات زیر میزی و رو میزی کسی از دید صاحبان خرد مخفی می ماند

تا او چه خواهد ...
والسلام

چرا سیاست های اقتصادی دولت روحانی مشهود نیست؟(قسمت دوم)

همانگونه که عرض شد تورم ورکود و سیاست انبساطی و انقباظی چهار ضلع مربع اقتصاد ایران هستند که همواره با سعی و خطا آزموده شده اند
محل منابع سیاست های انبساطی استقراض خارجی وپول نفت و اچاپ اسکناس بی پشتوانه است چنانچه در دولت هاشمی با استقراض خارجی سیاست تعدیل اجرایی شدو در دولت احمدی نژاد با منابع نفتی
این سیاست در ایران نهادینه شده و مدیرانی در رده های مختلف در سازمان های دولتی جاسازی شده اند که از مدیریت فقط علم هزینه کردن صرف را آموخته اند
در دولت روحانی از ابتدا بنا بر سیاست انقباضی بود و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرفا به جهت اجرای این سیاست انقباضی و تنظیم تخصیص اعتبار های عمرانی صورت گرفت
اما عملا شاهد آن هستیم که با گذشت دو سال هنوز تغییر عمده ای در عرصه اقتصادی و اجتماعی شاهد نبوده ایم
شاید دلیل عمده این امر آن باشد که مردان اقتصادی دولت روحانی به واسطه سیاست میانه روی قصد ورود به خطوط قرمز اقتصادی و درگیری با منابع رانت و فساد اقتصادی را ندارند

تا او چه خواهد ...
والسلام

چرا تلاش های اقتصادی دولت روحانی مشهود نیست؟

علیرغم این که شعارهای انتخاباتی دولت رو حانی سیاسی و معطوف به مذاکرات هسته ای بود اما ترکیب دولت وی مجموعه ای از نیرو های کار کشته اقتصادی ایران است که مشی اقتصادی خاصی را دنبال میکنند .رکود و تورم دو واژه اقتصادی ایران است که در سالیان پس از پیروزی انقلاب به تناوب عرصه اجرایی کشور را در نوردیده است و همواره کنترل یکی به رشد دیگری انجامیده است
معادله ای که به نظر ساده می آید ولی تاکنون هیچ یک از تیم های اجرایی کشور موفق به ایجاد تعادل بین آنها نگردیده است
سیاست های انقباضی دولت میرحسین موسوی در بحبوحه جنگ ایران وعراق منجر به ایجاد رکود و عدم توسعه اقتصادی و درعین حال کنترل قیمت مواد مصرفی گردید به دنبال آن در دولت سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی و انبساطی و تعدیل اقتصادی منجر به تورم شدید و در عین حال کاهش رکود گردید اما به واسطه پیامدهای اجتماعی آن در نیمه کار رها و سیاست های انقباضی تکرار شد به نظر می رسد در دولت خاتمی تعادلی بین رکود و تورم به وجود آمد اما ساختار های دولتی و سازمان های به وجود آمده در این دولت و نحوه تعامل آنها با یکدیگر موجب پیامد های اجتماعی دیگری گردید که در نهایت منجر به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شد توجه به اقتصاد کلان و نپرداختن به اقتصاد مردمی و توجه بیش از حد به سازمانهای دولتی از اشکالات دولت خاتمی بود در ادامه پول های نفت در دولت احمدی نژاد باعث سیاست انبساطی شد که در ادامه تورم لجام گسیخته را به همراه آورد
تجارب دولت های گذشته باعث شد تا در دولت روحانی سیاست کنترل تورم در دستور کار قرار گیرد سیاستی که در ادامه منجر به تشدید رکود و بیکاری در جامعه گردیده است در شرایط فعلی این خطر وجود دارد که مردان اقتصادی دولت روحانی در مواجهه با نارضایتی عمومی مجددا سیاست انبساطی و تورم لجام گسیخته را در دستور کار خود قرار دهند که در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اجتماعی منجر به فاجعه غیر قابل تحمل اجتماعی خواهد گردید
به راستی مشکل اساسی کجاست؟

ادامه دارد

تا اوچه خواهد ...
والسلام

همه آنانی که با سیستم های اداری سرو کار دارند می دانند که نحوه برخورد این سیستم ها با ارباب رجوع دو گونه است در یک مورد ابتدا کار مورد نظر به انجام می رسد و مراحل کار از صفر تا صد و فراتر از قوانین جاری به پیش برده میشود و در پایان کار وظیفه کارمندان نهاد مربوطه صرفا انجام تشریفات اداری به جهت پاسخ گویی به نهاد های نظارتی است که کلیه امور رانتی نظیر وام های میلیاردی و اختلاس ها و انتصاب های  بی ضابطه از این دست است
در مورد دوم ارباب رجوع در ذیل در خواست خود با یک یاداشت از طرف رییس مربوطه مواجه است یا داشتی کوتاه  به این مضمون:جهت بررسی و طی مراحل قانونی!

اهل فهم و اهل دل می دانند که مورد دوم تعارفی بیش نیست و در مورد اول گفته میشودکه :اراده سیاسی برای انجام فلان کار قوی است

مذاکرات هسته ای امروز به پایان میرسد و گویا این پرونده برای طی مراحل قانونی باید ...!

تا او چه خواهد ...
والسلام