حیدر مصلحی وزیر اطلاعات استعفا کرد و بلافاصله استعفایش پذیرفته شد. به سرعت خبری مبنی بر مخالفت رهبر معظم انقلاب با رفتن مصلحی از وزارت اطلاعات منتشر شد. رسانه ها بلافاصه وارد جنجالی جدید شدند. رسانه های دولتی چندین بار خبرها را جابجا کردند و سایت های خبری دیگر را به انتشار اخبار جعلی و تقلبی متهم کردند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در ساعت 2:52 بامداد دوشنبه 29 فروردین نوشت: «برخی از خبرگزاری های داخلی تحت انقیاد یک جریان خاص سیاسی با حذف خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و قبول آن از سوی رئیس جمهور، بدون استناد به هیچ منبع مشخصی مدعی شدند که مقام معظم رهبری با کناره گیری مصلحی مخالفت کرده اند.  این درحالی است که تا لحظه مخابره این یادداشت، دفتر مقام معظم رهبری رسما در این باره هیچ اطلاعیه ای را منتشر نکرده و حتی در سایت رسمی معظم له نیز تا ساعت ها پس از انتشار این ادعاها، هیچ خبری دال برمخالفت رهبر فرزانه انقلاب باکناره گیری آقای مصلحی از سمت خود در وزارت اطلاعات منتشر نشده است. »
نهایتا هم هیچ سایت رسمی دولتی خبر مخالفت رهبری با رفتن وزیر اطلاعات را منتشر نکردند. به تدریج اخبار جدیدی نشر یافت. از جمله اینکه کیهان مدعی شد اساساً وزیر اطلاعات استعفا نکرده است و رئیس جمهور بخاطر برخی جابجایی های خاص در سطوح بالای وزارتخانه با دلخوری مصلحی را برکنار کرده است و همچنین این خبر که اسفندیار رحیم مشایی رأساً مدیریت اخبار را در روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی به عهده داشته و از انتشار خبر ابقای مصلحی در این وزارتخانه جلوگیری کرده است.
استعفای وزیر اطلاعات در حالی رخ داد که گفته می‌شود مقاومت مصلحی در مقابل برخی اعمال نظرهای جریان نفوذی در حوزه مسائل امنیتی کشور از دلایل اعمال فشار به وی بوده و در آخرین مورد پس از برکنار کردن یکی از معاونان این وزارت‌خانه، جریان مزبور بر شدت دخالت‌های خود افزود که موجب برکناری وی شد.
با این حال، رهبر معظم انقلاب که در مورد چهار وزارت‌خانه حساس و امنیتی اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور توجه ویژه ای دارند پس از اطلاع یافتن از این موضوع با کناره‌گیری مصلحی مخالفت کردند.
ماجرای ابقای حیدر مصلحی با حکم مقام معظم رهبری با حضور وزیر اطلاعات در محل کارش علی الظاهر به پایان رسید.
پس از دو روز متن نامه مقام معظم رهبری به حیدر مصلحی در وبسایت رسمی بیت رهبری منتشر شد. در این نامه آمده بود:«...از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده ...وبا حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید».
در نامه مقام معظم رهبری هیچ تعریضی به رئیس جمهور و اقدام اخیر او یافت نشد و حتی الفاظ و تعابیری  چون «دولت خدمتگزار» و توصیه به «اهتمام بیش از پیش» نوعی کمک به دولت در رهایی از اتهامات رسانه ها دانسته شد.
از طرفی برخی این نامه را به عنوان انتصاب مستقیم یک وزیر از طرف رهبری انتشار دادند و عدم ارائه رونوشت به رئیس جمهور را مهم تلقی کردند.  اخبار پشت پرده نیز از تلاش مضاعف احمدی نژاد در متقاعد ساختن مقام معظم رهبری در برکناری مصلحی حکایت داشت. تلاشی که با انتشار نامه فوق الذکر به انتها رسید ولی ناراحتی و دلخوری و مخالفت احمدی نژاد را به پایان نرساند !
صبح چهارشنبه 216 تن از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار موضعگیری صریح وی در قبال حمایت از وزیر اطلاعات شدند . برخی منتقدین اقدام مجلس را ستودند ولی با کنایه هایی از مجلس خواستند این ولایت مداری را در تمام امور از جمله طرح بر زمین مانده نظارت بر نمایندگان هم از خود نشان دهند تا متهم به انتقام گیری از رئیس جمهور نشوند.
در همین اثنا سفر دولت به استان کردستان بدون رحیم مشایی به انتشار خبرهای جدیدی را دامن زد. سایت ها به سرعت از بیماری قند مشایی و بستری شدن او در یک بیمارستان خصوصی در تهران خبر دادند. ولی مردم سنندج فارغ از تمام درگیری های سیاسی در پایتخت از رئیس جمهور مردمی و ساده زیست خود با شعار معنی دار «صل علی محمد، یاور رهبر آمد» استقبال کردند و احمدی نژاد هم همچون همیشه در نطق های صریح خود استکبار جهانی را خطاب قرار داد و از ادامه خدمت رسانی خالصانه به مردم خبر داد.
گفته می شود مخالفت رهبر انقلاب با کناره‌گیری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات به صورت کتبی و شفاهی به وی و رئیس‌جمهور ابلاغ شده و تعلل و تاخیر در پذیرش و اعلام تمکین نسبت به این دستور ولایی، یادآور ماجرای تلخ آقای مشایی است. در عین حال، تعلل آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری که در ذهن عموم مردم به‌عنوان فردی ولایت‌مدار و انقلابی شناخته می‌شد، در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب نیز نتیجه‌ای متفاوت از دستور برکناری مشایی از معاون اولی نخواهد داشت. باید حواسمان باشد که ضد انقلاب در این میان اکنون بهانه خوبی دارند کهد میان دولت و رهبر انقلاب دوگانگی نشان دهند که البته خود دولت و مهمتر از آن رسانه های جریان انحرافی در این سوء استفاده رسانه های خارجی بی تقصر نیستند.
حتی محمدعلی ابطحی از محکومین جریان فتنه نیز در این باره یادداشتی را منتشر کرده و این اتفاق را بیش از هر زمانی اعلام حاکمیت دوگانه دانسته است.
در این میان عده ای که در طی چند سال گذشته بخاطر خدمات دولت نهم و دهم و جدیت احمدی نژاد در اطاعت از امر ولایت به حاشیه نشین شده بودند، ظاهرا فرصت مناسبی یافته اند که به انتقام گیری از جریان حزب الله بپردازند. آنها اکنون دائما به اظهارات سال های پیشین شان ارجاع می دهند که خطر احمدی نژاد را گوشزد کرده اند ولی کسی نشنیده است. جریان حزب الله هم در سال 84 و هم در سال 88 به درستی به گزینه اصلح رأی داده است و در بزنگاه تخریب رسانه ای و سیاسی دولت به دستور صریح رهبر انقلاب از رئیس جمهور مکتبی اش حمایت کرده است. جوهره جریان حزب الله اطاعت از امر ولایت مطلقه فقیه است و در معرکه سیاست ورزی سیاستمداران به آینده قدرت طلبانه شان فکر نمی کنند.
برخی به حاشیه رفتگان اکنون احتمالا بدنبال اثبات مراتب ولایت پذیری شان خواهند بود و خود را دراین امر جلوتر از احمدی نژاد خواهند انداخت تا از دلخوری حزب الله کیسه ای بدوزند و به متن برگردند.
اصرار بر حاکمیت دوگانه به قطع و یقین مورد نظر رهبر انقلاب نیست. چه اینکه معظم له در آبان 89 در جمع فضلا و علمای جامعه مدرسین بطور آشکاری فرمودند که با آمدن دولت نهم اساسا بحث حاکمیت دوگانه به پایان رسید. ایشان در این جلسه تصریح کردند که دولت نهم و دهم ادامه رهبری است و جهت گیری های کلی آن مورد تایید است.
همین حمایت ها و مراقبت هاست که احتمالا زین پس موضوع شماتت های جریان حاشیه ساز قرار خواهد گرفت. رسانه های جریان حزب الله باید این نکته را گوشزد کنند که هر جریانی که بخواهد با استناد به خطاهای امروز رئیس جمهور، به جایگاه ولایت فقیه طعنه بزند و حمایت های دیروز معظم له را مورد شماتت قرار دهد، با برخورد صریح و آگاهی بخش حزب الله مواجه خواهد شد.