اخیرا مطلبی در رجانیوز منتشر کردم که موجب حواشی بسیاری شده است. در این مطلب که تیتر انتخابی خودم “آن 99 نفر ” بود، و با تقاضای یک ماهنامه مخالف دولت نوشته بودم؛ به بررسی روند کسب رای اعتماد موسوی در دوره دوم نخست وزیری پرداختم. نکته حائز اهمیت در میانه تحقیقاتم، اسنادی رسمی مبنی بر تفاوت تعداد اعلام شده آرای توزیع شده  با آرای کسب شده بود.

با توجه به ظرفیت رسانه مذکور، چندان به واکاوی این موضوع نپرداختم و آن را برای فرصتی دیگر حفظ نمودم تا به مناسبتی اشاره به نوشتن چنین مطلبی و کسب 3مصاحبه همراه آن در میان دوستان رجانویز نمودم که به پیشنهاد آنها برای انتشار به رجانیوز سپرده شد، اما فرصتی برای افزودن آن نکات نبود. اینک که متن اصلی و یک مصاحبه منتشر شده و تا این لحظه هنوز دو مصاحبه منتشر نشده است، تماسهای متعددی دارم که آیا این موضوع حقیقت دارد؟ و تعجب بسیار از علل عدم اعلام آن تا امروز دارند.

اسناد کاملا رسمی و غیر محرمانه‌ای که در اختیار من است، حکایت از صحت موضوع دارد. به زودی بخشی از آنرا منتشر می کنم، اما علت عدم هیاهو بر روی آن را شاید بتوان یک چیز دانست؛ ولایت پذیری رییس جمهور وقت و اطرافیانش که می دانستند امام در آن مقطع حساس جنگ که بر خلاف وعده قبلی مصلحت را بر حفظ موسوی دانستند، علاقه ای به ادامه هیاهو ندارند.

متن منتشر شده در رجانیوز در ادامه تقدیم می‌گردد، عمری و توفیقی بود، اسناد تکمیلی و برخی حرفهای نگفته را هم بعدا تقدیم خواهم کرد:

ماجرای تقلب در رای اعتماد به موسوی در سال ????

حضار 235 نفر، تعداد آرا 261 رای، موافق162 رای ،مخالف 99 نفر

این روزها به دلیل شرایط روز، گروه‌های مختلف سیاسی به ماجرای چگونگی رفتار در برابر نظر امام برای نخست وزیری دوره دوم میرحسین موسوی ارجاع می‌دهند. این ارجاع‌ها گاه همراه با بیان بخشی از واقعیت است. متن زیر و مصاحبه‌هایی که همراه با آن در رجانیوز منتشر گردیده است؛ مدتی پیشتر و قبل از حوادث اخیر تنظیم شده بود تا در فرصت مناسب منتشر گردد. امید می‌رود با این وصف، این تورق تاریخی مصون از اعمال نظر در تاریخ نگاری بر اساس مناسبت‌های روز باشد.

پس از رای قاطع آیت‌الله خامنه‌ای در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل مجدد دولت، در روز 18مهر ماه62 مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیت‌الله خامنه‌ای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»

دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود.
اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یک ماه ونیم به‌طول انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و کناره‌گیری وزرای دارای افکار نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رییس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.»

پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.
اما پس از آن،135نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام با بیان اینکه “جریانى خاص و گسترده و طیفى معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهى مى‌کند” تهدید کردند که “چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اکثریتى قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌هاى لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران مى شود.”

امام خمینی در5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای “محسن رضایی” به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مسئله‌ی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد… کم‌کم به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که “اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم”، امام هم می‌فرمودند: “من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم” بن بست عجیبی پیش آمده بود.»
حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنه‌ای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به کابینه گفته‌اند و اکنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف کنند… نظر آقای خامنه‌ای این است که اینها خوب کار نکرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است…»

وی ذیل تاریخ25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و می‌نویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.»
حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنه‌ای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد معرفی کردند.»
در روز رای گیری، هاشمی رفسنجانی سخنان کوتاهی پیش از نواختن زنگ رسمی شدن مجلس ایراد نمود که در صورت مذاکرات رسمی نیامده است. اما اعتراض آیت الله فهیم کرمانی و آیت الله سید محمد خامنه‌ای (برادر رییس جمهور وقت) به این سخنان و اعلام خروج رییس مجلس از بی‌طرفی بر خلاف آیین نامه مضبوط است؛ آیات انتخابی برای ابتدای جلسه مجلس نیز که بر ضرورت اطاعت از رهبری تاکید داشت، مورد اعتراض قرار گرفت که القا کننده حکم امام بوده است. سرانجام پس از حمله یکی دو نماینده به منتقدین موسوی به عنوان “خط امام جدید” که بدتر از سکولارها هستند و از خارج خط می‌گیرند، رای گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی179 مورخ 1361/7/21آغاز می‌شود. رییس مجلس تعداد حضار و برگه آرای توزیع شده را 235 نفر اعلام می‌نماید و رای گیری به صورت غیر علنی انجام می‌گردد. دقایقی بعد اعلا می‌گردد که 261 رای به گلدان ریخته شده است که با 162رأی موافق مجلس به نخست‌وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی تمایل داده است و نمایندگان تکبیر می‌فرستند. 73 نفر نیز رأی مخالف و 26نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل بعدی گردید.

این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود که با انتشار روزنامه رسالت علنی‌تر شد. روزنامه‌ای که با فاصله‌ای اندک از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیت‌الله احمد آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیت‌الله آذری قمی برای انتشار روزنامه خود از افرادی چون حبیب‌الله عسگراولادی، پرورش، احمد توکلی و مرتضی نبوی بهره گرفت که همگی از منتقدین سفت‌وسخت نخست‌وزیر بودند.

ادعای مخالفت این 99 نفر با خط امام، به شدت تبلیغ گردید؛ حتی نام برخی نمایندگانی که در آن جلسه مجلس شورای اسلامی غایب بودند، به عنوان جمع 99 نفره اعلام گردید و مورد برخورد شدید سیاسی و گاه فیزیکی واقع شدند. به عنوان نمونه  جلال‌الدین فارسی اصولاً آن روز در مجلس نبوده است، اما نام وی در بولتن‌ها به عنوان یکی از آن 99 نفر آورده می‌شود. یا نماینده‌ای که آن روز در سفر بوده است نامش در این فهرست آورده می‌شود و این “99نفر” فهرست سیاهی می‌شود که با برخورد با آن عملا مجال حذف یک گروه سیاسی از دولت و مجلس فراهم می‌گردد و مجلس سوم به صورت کاملا تک جناحی شکل می‌یابد.