انتشار خبر اختلاس بی‌سابقه 3000 میلیاردی تومانی از سیستم بانکی کشور را می‌توان مهمترین خبر هفته‌ای که گذشت دانست که افکار عمومی را در سطحی وسیعی به خود مشغول نمود. این میزان از اختلاس و شیوه دستیابی اختلاس کنندگان به این همه منابع مالی، موضعی است که به شدت وجدان عمومی جامعه را جریحه دار کرده و برخورد شدید و قاطع با مجرمین را به مطالبه عمومی جامعه مبدل ساخته است.
موضع برخورد با مفاسد اقتصادی و از جمله رانت خواری‌ها و اختلاس‌هایی اینچنینی، موضوعی سیاسی نیست که در چارچوب و قواعد مسایل سیاسی با آن برخورد شود، بلکه مساله‌ای حقوقی و قضایی است که باید طبق روالی منطقی و با دقت، قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد. هرگونه اظهار نظر در جهت سیاسی کردن این مساله و بهره برداری جناحی برای تخریب رقیب، نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند بلکه انتظار مردم را نیز برآورده نخواهد کرد.
متاسفانه با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات از این به بعد مواجهه با بسیاری از مسایل و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سوگیریهای انتخاباتی آمیخته خواهد شد که این خود معضل و انحرافی است که باید با آن مقابله و مبارزه نمود. به واقع نباید فراموش کنیم که مسایل و مشکلاتی از این دست، فرصتی برای تسویه حسابهای سیاسی و بهره برداری در عرصه رقابت انتخاباتی نیست و ما باید امتیازات و پیروزهای سیاسی را در میدان دیگری کسب نماییم.
پخش گزارشی خبری از رسانه ملی که در آن مسئولین دستگاههای مختلف خود را کاشف این اختلاس بزرگ معرفی می‌کردند، نمونه دیگری از نگاه فرع محور و حاشیه سازانه‌ای است که باید از ورود به آن پرهیز شود. واقعیت امر آن است که آنچه برای ملت مهم است برخورد قاطع و جلوگیری از تکرار این تخلفات است تا اموال عمومی و سرمایه‌های ملی دراختیار مفسدین و زیاده خواهان قرار نگیرد!
اینکه چه کسی اولین بار توانسته این مفسده راکشف کند و افتخارآن باید به کدام دستگاه اجرایی، قضایی یا امنیتی ثبت گردد، مساله‌ای حاشیه‌ای است که اهمیت چندانی در اصل مساله ندارد.
مساله اطلاع رسانی و پاسخگویی دستگاهها و مسئولین ذی ربط از مراحل انجام کار، بخش مهمی از مراحل برخورد با این پرونده است که می‌تواند موجب آسوده خاطری افکار عمومی شود. اطلاع رسانی به موقع و شایسته، آبی خواهد بود بر آتش شایعه پراکنی و دروغ پردازی‌هایی که فتنه گران داخلی و رسانه های بیگانه برای هجمه و تخریب چهره نظام اسلامی به بهانه کشف این اختلاس بزرگ آغاز کرده‌اند.
شاید بیش از آنکه این سوال مطرح باشد که اختلاس گر کیست؟ باید به این سوال پاسخ داد که علی رغم وجود قانون و نهادهای نظارتی، چگونه این اختلاس 3000 میلیاردی صورت گرفته است!؟
در نگاه اول توجهات به سمت دستگاههای نظارتی جلب می‌شود و بار دیگر آشکار می‌گردد که یکی از معضلات مهم کشور این مساله است که باید برای تکمیل و رفع نواقص آن بطور جد چاره‌ای اندیشید. در نگاه دوم باید برخی مشکلات را در نقص قوانین کشور دنبال نمود که بررسی و رفع آن بر عهده نمایندگان محترم مجلس است که این خواست برای مقابله با مفاسد اقتصادی می‌تواند به یکی از معیارهای مهم انتخابات آتی مجلس تبدیل گردد.
نوشته شده توسط :مهدی سعیدی::نظرات دیگران [ نظر]