در روزهای پایانی هفته گذشته بود که خبری در محافل سیاسی پیچید: "مهدی هاشمی پس از سه سال اقامت در کشور انگلیس عصر شنبه وارد تهران می‌شود". این خبر بلافاصله توسط سایتهای خبری مختلف مخابره شد و در صدر توجه مخاطبین قرار گرفت. وی که حدود سه سال پیش از ایران خارج شد، در این مدت در کشور انگلیس اقامت داشته و رئیس وقت دانشگاه در آن زمان در واکنش به خبر خروج وی گفته بود که به دلیل ماموریت کاری دانشگاه آزاد از کشور خارج شده است!
هرچند هنوز مساله بازگشت وی به کشور محقق نشده و امکان منتفی شدن آن وجود دارد، اما انتشار این خبر با حساسیت‌های مختلفی مواجه شده است. این حساسیت خبری از آنجایی نشات می‌گیرد که مهدی هاشمی از جمله متهمینی است که نام وی به عنوان یکی از آتش بیاران اصلی فتنه 88 یاد شده است.
در دادگاه متمهان حوادث سال 88 بود که بطور رسمی نام مهدی هاشمی مطرح گردید و «کرمی» یکی از متهمان فتنه 88 تنها به گوشه‌ای از فعالیتهای وی چنین اشاره کرد: «به دستور آقای مهدی هاشمی مجبور شدیم سایت جمهوریت را ابتدا در مکان دانشگاه واقع در خیابان بنی‌هاشم سپس در روزنامه فرهیختگان مربوط به دانشگاه آزاد و با پول، هزینه و پرسنل دانشگاه اداره کنیم. سایت جمهوریت ابتدا مقرر بود یک سایتی باشد که از کاندیدای مورد نظر حمایت کند و یک نقد نرمی را به دولت داشته باشد اما متأسفانه با فشارهای آقای مهدی هاشمی و اطرافیان وی، سایت مذکور یک سایت ساختار شکن، تندرو و سایتی شد که نهادهای رسمی نظام را مانند شورای محترم نگهبان، وزارت کشور، سپاه، بسیج و صداوسیما را تضعیف می کرد...»
مهدی هاشمی اما در واکنش به چنین اتهاماتی گفته بود: «اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیتالمال نداشتهام و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.»
پدر نیز در دفاه از فرزند ابراز داشت: «من مطمئنم مهدی در این انتخابات هیچ دخالتی نداشت و در هیچ یک از اغتشاشات و در هیچ نقطه‌ای نبوده است. او فقط تنها دخالتی که کرده بود این بود که تجربه خودشان را در کمیته صیانت از آرایی که در مجلس خبرگان خوب جواب داده بود به دیگران انتقال داد. وگرنه مهدی ما پول ندارد که به بقیه بدهد.»
به هرحال فارغ از صحت و سقم اتهامات که باید در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد، مساله اصلی؛ رسیدگی به پرونده اتهامات وی و بازشدن پای مهدی هاشمی به دادگاه است! موضوعی که دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران در این زمینه چنین پاسخ داده است: «دستگاه قضائی و دادستان در صورت ورود مهدی هاشمی به ایران وارد عمل می‌شوند و به پرونده‌اش رسیدگی می‌کنند»
هرچند این اظهارات نمی‌رساند که آیا مهدی هاشمی به عنوان متهم در هنگام ورود به کشور بلافاصله بازداشت خواهد شد یا خیر؟! اما بخشی از کارشناسان نظر متفاوتی در این بین دارند. به عنوان نمونه اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است: «با توجه به نقشی که مهدی هاشمی در فتنه 88 داشت قطعا مجرم است. وی نقش مخرب بسیار مهمی چه قبل، چه در حین و چه بعد از انتخابات 88 ایفا کرد لذا دستگاه قضایی باید با جدیت و قاطعیت به اتهاماتش رسیدگی کند.» وی معتقد است که مهدی هاشمی تحت پیگرد قانونی قوه قضاییه بوده، لذا با ورودش به کشور باید دستگیر شود!
واقعیت آن است که با توجه به اخباری که در مورد نقش مهدی هاشمی در فتنه 88 در طول سه سال گذشته منتشر شده و رفتار مشکوک وی در خروج ازکشور و عدم بازگشت به کشور، ملت نسبت به این مساله حساس شده و تعیین وضعیت وی به یکی از مطالبات افکار عمومی بدل گردیده است. لذا عدم رسیدگی سریع و به موقع به پرونده وی بی‌شک نگرانیهایی را در فضای امنیتی کشور بوجود خواهد آورد. بنا بر برخی اخبار نقل شده با افزایش احتمال ورود مهدی هاشمی به کشور نگرانی دستگاههای امنیتی و انتظامی از انجام حرکت‌های خودجوش و غیر قابل پیشگیری و کنترل، علیه وی و نزدیکان و مرتبطانش افزایش یافته است!
در کنار این مساله، موضوع اصلی که مطرح است علل تصمیم مهدی هاشمی برای بازگشت به کشور است! قرار گرفتن در آستانه انتخابات سال 92، و احتمال تنش و درگیری درصورت بازداشت و یا عدم بازداشت وی، مساله است که در شرایط حساس کنونی ورود وی به کشور را در پرده‌ای از ابهام فرو برده است. براستی علت بازگشت مهدی هاشمی به کشور در این مقطع چیست؟ چرا پیش از این وی حاضر به بازگشت به کشور نبوده و اینک چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ چه شرایطی تغییر یافته که وی را به تغییر تصمیم واداشته است؟ آیا هاشمی حاضر است که بدون تنش و ایجاد اغتشاش و جو روانی تسلیم قوانین شده و در صورت تشخیص دستگاههای قضایی به عنوان متهم مدتی را در بازداشت بگذراند و به دادگاه آورده شود؟ با توجه به قرائن و مویدات در صورت محکوم شدن و مجرم شناخته شدن وی، آیا امکان اجرای حکم بدون ایجاد تنش و درگیری وجود خواهد داشت!؟
ابهامات فوق ضرورت برخورد هوشیارانه مسئولین، توده‌های مومن و حزب اللهی جامعه را با این مساله بیش از پیش کرده است و منطقی آن است که با صبر و حوصله و بصیرت بیشتر از هر اقدام غیرقانونی و حاشیه ساز پرهیز کرده و کار را به مسئولین امر سپرد تا مبتنی بر مصالح کشور در این زمینه اقدام گردد.
بی‌شک دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در صورت تشکیل! به یکی از تاریخی‌ترین دادگاههای سالهای اخیر کشور مبدل خواهد شد، دادگاهی که متهم ردیف اول آن فرزند یکی از عالی‌ترین مسئولین جمهوری اسلامی خواهد بود! نتیجه حکم دادگاه مبتنی بر عدالت علوی هرچه باشد، می‌تواند اعتبار و افتخار دیگری برای دستگاه قضایی و نظام اسلامی رقم زند!
نوشته شده توسط :مهدی سعیدی::نظرات دیگران [ نظر]