پس از پایان جنگ جهانی اول به پیشنهاد آمریکا، سازمانی جهانی به نام جامعه ملل بوجود آوردند تا برای صلح جهانی چاره ای دست و پا کند، برای آن میثاقی نوشتند، یکی از مواد آن که مسئله فلسطین و قرارداد 1919 مبتنی بر آن قابل فهم است ماده 22 است. برای کسانی که می خواهند سازوکارهای سواری گرفتن غربی ها از مردم جهان را بهتر درک کنند، به تمام کلمات این ماده حقوقی-بین المللی دقت کنند:
«در مستعمرات و سرزمین هایی که در نتیجه جنگ اخیر تحت حاکمیت دولت هایی که سابقا در آنها حکومت کرده نیستند و مردمانی درآنجا سکونت دارند که هنوز نمیتوانند در شرایط بحرانی جهان نو روی پای خود بایستند، این اصل باید مرعی باشد که رفاه و پیشرفت مردم آن وظیفه مقدس تمدن است و ضمانتهای لازم برای ایفای این وظیفه باید در میثاق منظور شود.
بهترین شیوه اجرای این اصل این است که قیمومیت این مردمان به ملتهای پیشرفته ای واگذار شود که راه علت امکانات، تجربه، یا موقعیت جغرافیایی خود مایلند و میتوانند این مسئولیت را به بهترین نحو انجام دهند.
این ملل متمدن باید به منزله قیم از جانب جامعه ملل ادای وظیفه نمایند.
خصوصیات قیمومیت باید بر حسب درجه پیشرفت مردم، موقعیت جغرافیائی منطقه، شرایط اقتصادی، و اوضاع مشابه دیگر متفاوت باشد. برخی از جوامع که سابقا متعلق به امپراطوری عثمانی بودند به درجهای از پیشرفت رسیده اند که می توان موجودیت آنها را به عنوام ملت های مستقل پذیرفت، مشروط بر آنکه تا موقع اتکای کامل بر خود از مشورت اداری و کمک قیم برخوردار باشند.
تمایلات این جوامع از ملاحظات اساسی در انتخاب قیم خواهد بود. جوامع دیگر، مخصوصا ساکنان آفریقای مرکزی، در مرحله ای هستند که قیم باید تحت شرایطی که آزادی عقیده و مذهب را تضمین کند مسئول اداره امور منطقه آنها باشد.
حفظ نظم عمومی و اخلاق، جلوگیری از سوء استفادههای چون تجارت برده، اسلحه و مشروبات، و ممانعت از احداث استحکامات یا پایگاههای نظامی و دریائی و جلوگیری از آموزش نظامی بومیان برای اهدافی بجز مقاصد امنیت داخلی و دفاع از منطقه، و همچنین تامین امکانات مساوی برای تجارت و داد و ستد سایر اعضای جامعه ملل از شرایط قیمومیت این جوامع است.
مناطق دیگری چون جنوب غربی آفریقا و قسمت هایی از جزایر جنوب اقیانوس آرام، وجود دارند که به علت پراکندگی جمعیت، وسعت اندک، دوری از مراکز تمدن، مجاورت جغرافیائی با کشور قیم، و یا شرایط دیگر میتوانند به عنوان بخشی از کشور قیم و با قوانین آن اداره شوند، مشروط بر آنکه این امر منافع مردم بومی را تامین کند.
در هر موردی از قیمومیت، قیم گزارش سالانهای در مورد منطقه تحت قیمومیت خود به شورا ارائه خواهد کرد.
اگر اعضای جامعه ملل قبلا در مورد اختیارات کشور قیم، یعنی کنترل یا اداره امور مناطق تحت قیمومیت توافق نکرده باشند، موضوع در هر مورد صریحاً توسط شورای جامعه ملل تعیین خواهد شد. یک کمیسیون دائمی جهت دریافت و رسیدگی به گزارش های سالانه کشورهای قیم تشکیل میشود تا در کلیه مسائل مربوط به اجرای قیمومیت مورد مشورت شورا باشد.»
منبع: تقسیم خاورمیانه و آفریقا میان فاتحان جنگ جهانی اول
سوال امتحانی: چه کسی قیم را انتخاب می کند؟ مردم سرزمین های تحت قیمومیت چه نسبتی با قیم دارند؟ چه کسی بر قیم نظارت می کند؟ گزارش های قیم را چه کسی ارزیابی می کند؟
نوشته شده توسط :تاملات::نظرات دیگران [ نظر]