علنی شدن مناقشات میان دستگاه قضا و اجرا، در باب موضوعی که بنظر نمی‌رسید از اهمیت چندانی برخوردار باشد، رهبر معظم انقلاب اسلامی را به واکنش واداشت و معظم له در بیانات خود با نقد نامه‌نگاری‌ها و علنی شدن اختلافات کم اهمیت فرمودند: «یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند؛ اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهائی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد»

معظم له ضمن دعوت از مسئولین به مفاهمه، باصراحت اعلام داشتند: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده.»

این اظهارات حکایت از آن داشت که در نگاه رهبر معظم انقلاب اولا: اختلافات جزئی نباید به افکارعمومی کشانده شده و ذهن ایشان را بی‌دلیل مشغول سازد و نتیجه آن ناآرامی در جامعه گردد. ثانیا: این توصیه در مسایل اصلی نبوده و مردم در صورت امکان باید از مسایل مهم کشور مطلع گردند.

در همین بین بود طرح سوال از رئیس جمهور که از دو ماه پیش کلید خورده بود و قرار بود یکشنبه (7/8/91) در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود، بدلیل تعطیلی مجلس در یکشنبه (14/8/91) اعلام وصول گردیدکه با اختلاف نظر نمایندگان مواجه شد. برخی این اقدام را برخلاف رهنمودهای رهبری تعبیر کرده و برخی آن را مخالف نظر رهبری ندانسته و بر طرح سوال از رئیس جمهور تاکید ورزیدند. جالب آنکه همین مساله خود به اختلافی جدی در چند روز گذشته تبدیل شده است! در این باره باید به نکات زیر توجه نمود:

1- مذموم بودن اختلاف افکنی و ایجاد تشتت و درگیری در جامعه، موضوعی نیست که نیاز به تاکید داشته باشد. کافی است مروری بر آموزه های دینی و عقلی و رهنمودهای سه دهه گذشته حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته باشیم تا مشخص گردد که چطور کوبیدن بر طبل اختلاف در برخی شرایط حساس می‌تواند، خیانتی بزرگ به سرنوشت یک کشور و ملت به حساب آید. در این میان منطقی آن است که به فرموده حکیم فرزانه انقلاب اسلامی از هرگونه «گریبانگیری و مچ‌گیری در مقابل چشم مردم» پرهیز شود.

2- یکی از انتظاراتی که از هر یک از دستگاههای اجرایی و تصمیم گیری کشور می‌رود، عمل به وظایف قانونی است. در این میان مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهایی است که دو وظیفه خطیر قانونگذاری و نظارت بر همه نهادها و دستگاههای اجرایی را برعهده دارد. برخی اصول قانون اساسی حدود و ثغور وظیفه دوم مجلس را مشخص کرده است. به عنوان نمونه مطابق با اصل‏ هفتاد و ششم؛ «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.» ابزار نظارتی دیگر نمایندگان مجلس تذکر، سئوال و استیضاح است که در اصول دیگر قانون اساسی آمده است. با دقت در این اصول به خوبی مشخص است که طرح سوال از رئیس‌جمهور یکی از ابزارهایی است که در راستای انجام وظایف قانونی نمایندگان مجلس در قانون اساسی لحاظ شده است.

3- نکته اساسی که در این میان قابل طرح است آن است که «آیا عمل به وظیفه قانونی می‌تواند مصداق اقدامات اختلاف افکنی باشد؟» در جواب باید گفت که همواره عمل و پایبندی به قانون برای برخی که به قانون گریزی عادت داشته و اجرا قانون را به نفع خود نمی‌دانند، می‌تواند موجب کدورت و ناراحتی شود، اما این بدان معنا نیست که در عمل به قانون باید مسامحه گردد!

به عنوان نمونه شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد. آیا توصیه به پرهیز از اختلاف بدان معناست که شورای نگهبان در انتخابات برای آنکه هیچ فرد و گروه و جناحی ناراحت نشده و احتمالا هیاهو و اختلافی ایجاد نشود، ثبت نام کنندگان فاقد صلاحیت را هم تائید نماید!؟ و یا قوه قضائیه در برخورد با متخلفین و مجرمین هوای افراد بانفوذ و جناحهای سیاسی را داشته باشد، چرا که توصیه به پرهیز از اختلاف شده و برخی احضارها و دستگیری‌ها با تنش همراه خواهد بود!؟

در این باره باید گفت که ابزارهای قانونی آنگاه که در خدمت تسویه حساب‌های شخصی و منافع جناحی و حزبی قرار گیرد، می‌تواند مصداقی از اختلاف افکنی باشد که باید از آن پرهیز نمود. اما آنجا که ابزار قانونی در جهت انجام وظایف ذاتی و قانونی یک نهاد قرار گیرد و یا در خدمت تامین منافع مردم به کار آید، مصداق اختلاف افکنی نخواهد بود.

در مورد ابزار سوال از رئیس جمهور نیز بنظر می‌رسد که معیار قضاوت را باید بررسی محتوای سوال قرار داد. اگر سوال پرسیده شده از رئیس جمهور سوالی است که به منافع حزبی و جناحی می‌پردازد، می‌توان آن را مصداق نوعی "مچ گیری" و "اختلاف افکنی" دانست. اما اگر محتوای سوال به نحوی باشد که به ضرورت‌های اساسی کشور توجه داشته باشد، دیگر نمی‌توان آن را از مصادیق اختلاف‌افکنی دانست. چرا که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت موظف‌اند که پیگیر سوالات و دغدغه‌های ملت بوده و در این مسیر هرگونه "مصلحت اندیشی" و "ملاحظه کاری" برخلاف وظایف وکالتی ایشان خواهد بود.

4- سوال مطرح شده توسط بخشی از نمایندگان مجلس به دو موضوع اختصاص دارد. سوال اصلی از چرایی نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی پرسش دارد و سوال دوم در ادامه در مورد برخی تصمیمات ناصواب در مدیریت اقتصاد کشور از جمله وارادت خودرو و عدم خرید گندم از کشاورزان است. بنظر می‌رسد که سوالات مطروحه پرسشهایی است که امروز به مهمترین دغدغه ذهنی ملت تبدیل شده و در میان مردم کوچه و بازار رد و بدل می‌شود و برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌یابند! به واقع سوال مذکور از جنس "سوالات مردم" است نه سوالاتی که برخواسته از منافع حزبی، گروهی و جناحی باشد. لذا بنظر می‌رسد که نمی‌توان طرح سوال از رئیس جمهور را مصداقی از سوء استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار نمایندگان دانست و مدعی شد که این اقدام از اقدامات اختلاف انگیز است.

5- در حالی که رهبر معظم انقلاب در کنار تاکید بر وحدت و پرهیز از اختلاف، در طول سالهای متمادی همواره بر ضرورت پاسخگویی مسئولین در برابر ملت تاکید داشته است، برخی با کج اندیشی‌های خود پای رهبر معظم انقلاب را به میان کشیده و در تفسیر به رایی آشکار مدعی ‌شده‌اند که «معتقدیم طرح سوال از رئیس جمهور برخلاف خواست رهبری بوده و ما معتقدیم رهبری چنین نظری ندارد!»

مساله اصلی در این بین آن است که چه ضرورتی است که در اختلاف نظرات اینچنینی بدون هیچ مدرک و سندی پای رهبری به میان آورده شده و هزینه اختلافات در مجلس گردد! این بازی خطرناک سوء استفاده از عنوان رهبری آنگاه ذنب خود را بیشتر آشکار می‌سازد که به عنوان نمونه در نتیجه نظرسنجی برنامه تلویوزیونی "دیروز، امروز، فردا" معلوم می‌گردد که قریب به 80 درصد بینندگان آن که اغلب از بخش متدین جامعه هستند، موافق طرح علنی سوال از رئیس جمهور هستند! 8 درصد نیز ضمن موافقت با سوال از رئیس جمهور بر غیرعلنی بودن آن تاکید داشتنه و تنها 12 درصد مخالف طرح سوال ‌می‌باشند!

این نظرسنجی به خوبی آشکار می‌سازد که چطور طرح استنادهای بدون دلیل از بیانات رهبری می‌تواند خدای ناخواسته به تضعیف و تخریب معظم له انجامیده و به دروغ نظر ایشان را در برابر نظر بیش از 85 درصد نظر ملت قرار گیرد!!

6- عنصر دیگری که می‌تواند سوال از رئیس جمهور را به عاملی برای اختلاف و تنش تبدیل کند، آنجاست که سوال کنندگان و سوال شوندگان بدون رعایت قانون و اخلاق و تقوا و ارائه پاسخ‌های اقناعی، جلسه طرح سوال از رئیس جمهور را به عرصه بداخلاقی سیاسی تبدیل نمایند! تجریه تلخ گذشته سوال از رئیس جمهور، و عدم پایبندی وی به اصول مذکور باعث گردیده تا دلسوزان نظام اسلامی نسبت به طرح سوال دیگری از رئیس جمهور نگران باشند. چرا که تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که متاسفانه پاسخ‌های ایشان بالاخص در مسایل داخلی نه تنها موجب بازگشت ثبات و آرامش به جامعه نشده، بلکه بر اختلافات افزوده است! این امر موجب شده که در اذهان عمومی سوال از رئیس جمهور ملازم تنش و درگیری بین مجلس و دولت دیده شود و فرصتی قانونی به تهدیدی علیه نظام بدل گردد!، در حالی که چنین رابطه معناداری وجود نداشته و خلاف روح قانون اساسی و جایگاه مجلس و دولت است.

ضمن آنکه ناامیدی از ارائه پاسخ‌های قانع کننده، موجب شده تا دلسوزان نظام اقدام مجلس را اقدامی مثمر ثمر نداند و نمایندگان را از پیگیری این سوال پرهیز دارند. این توصیه شاید قابل تامل باشد، اما از منطق ثانوی پیروی می‌کند که تعرضی به منطق نمایندگان نخواهد داشت و نمی‌تواند نافی آن باشد.

سخن آخر آنکه در این شرایط که بخشی از نمایندگان محترم بر انجام وظیفه قانون خود تاکید دارند، تنها می‌توان طرفین سوال کننده و سوال شونده را به رعایت اخلاق و انصاف و منطق در پرسش و پاسخ دعوت نمود تا نتیجه عمل به این وظیفه قانونی رفع سوالات و اقناع ملت و بازگشت آرامش به بازار ارز و اقتصاد کشور باشد.