بر مبنای قانون انتخابات زمان تبلیغ نامزدهای ریاست جمهوری بیست روز است اما در دوره‌های اخیر باب شده است کسانی که حتی هنوز برای نامزدی خود در وزات کشور ثبت نام نکرده‌اند با سفرهای مختلف و حضور در مجامع و نشستهای گوناگون به تبلیغ و ترویج برنامه‌های خود برای ریاست جمهوری می‌پردازند و مع الاسف در این میان عده‌ای که صاحب منصب و مسئول نهاد یا دستگاهی هستند که یا خود نامزد هستند و یا حامی نامزدی هستند با هزینه کردن از بیت المال اقدام غیرقانونی خود را تکمیل می کنند.

شاید گفته شود قانون انتخابات ضعف داشته و زمان تبلیغات برای ریاست جمهوری کافی نیست که به نظر انتقادی درست و منطقی است که به نوعی ضعف در قانون راه را برای قانون شکنی باز می‌کند.

اما نباید از این نکته مهم غافل شد که رییس جمهور مجری قانون است و این یعنی مجری همین قوانین و همه این قوانین است هر چند قانونی ضعف داشته باشد و یا از اساس اشتباه باشد مادامی که مخالف شرع و قانون اساسی نباشد رییس جمهور ملتزم به اجرای آن و حتی صیانت از آن است. حال چگونه باید این تعارض رفتاری را پاسخ داد که چگونه کسانی که داعیه دار چنین رسالت بزرگی هستند کار را با قانون شکنی آغاز کنند؟ این ماجرای عام البلوایی است که حتی گریبان برخی گروههای تکلیف مدار را نیز گرفته است.

آیا همین رفتارها ممکن نیست ریشه برخی اقدامات دیگر شده و قانون شکنی را به بهانه ضعف قانون در رییس جمهور توجیه کند؟

در این میان اما پس از سالها دکتر سعید جلیلی نشان داده است می‌توان با التزام به همین  قانون پیش رفت و عمل به قانون را سرلوحه کار خود قرار داد.

دکتر جلیلی یک بار در پاسخ حامیان خود که قصد داشتند با برقراری زنجیزه انسانی و تجمع در مقابل دفتر کارش طومارها و نامه های مردمی را تحویلش دهند به شدت نهیب زده و از موضع دبیر شورای امنیت ملی خواهان عدم برگزاری چنین تجمعی شد. تا نشان دهد اولین اصل در رفتار او توجه به قانون و عمل به مر قانون است. او همچنین دعوتهایی که برای سخنرانی از او در مورد انتخابات است را رد می‌کند تا موسم تبلیغات فرا برسد.

این نشان از رویکردی نو و تازه در کشور است که می تواند نوید بخش آینده ای روشن برای انقلاب باشد ?حتی اگر مقبولیت دکتر جلیلی تا این حد بالا نبود، باز هم الگویی مناسب از عمل به قانون ارائه داده شده است.  چرا که عملا نشان داد?ه شد? می توان به قانون عمل کرد.