این مطلب یک هفته قبل نوشته شده است.

در اندیشه های سیاسی سوال از این که چه کسی باید بر مردم حکومت کند؟ سوالی است که پاسخ های متفاوتی در طول تاریخ به خود دیده است. کسی که از فرّه ایزدی برخوردار باشد، کسی که از قدرت بیشتری برخوردار است، کسی که مورد اتفاق عمومی مردمان باشد. در آخرین نسل از نظریه های علوم سیاسی، دموکراسی و حکومت مردم بر مردم اقبال بیشتری در جهان داشته است. بر این اساس که هیچ خیر و شر مطلقی در جهان وجود ندارد و انسان ها بر اساس یک قرارداد اجتماعی برای دستیابی حداکثری به اهدافشان کنار یکدیگر گرد آمده اند، این عقل جمعی و نصف به علاوه یک، آرای مردمی است که تعیین می کند چه کسی بر مردم حکومت کند.

نقدهای مختلفی بر دموکراسی از سوی موافقان و مخالفان این نظریه نوشته شده است. بیشترین انتقادی که هواداران این نرم افزار سیاسی-اجتماعی بر آن دارند، فریب مردمان است. اگر کسی یا کسانی بتوانند مردم را فریب دهند خواهند توانست مسیر را به سمت پوپولیسم و فاشیسم هدایت کنند. اما این انتقاد خودانتقادی ها نمی تواند در تراز اندیشه های، اندیشه گران را قانع کند که چه کسی و چه سازوکاری قرار است از آرای مردمی حفاظت کند؟ برخی آزادی بیان و آزادی رسانه ها را یکی از ضمانت های اجرایی سلامت دموکراسی می دانند، اما سوال بعدی اینجا بوجود می آید که چه کسی می خواهد از سلامت آزادی رسانه ای محافظت کند.

وقتی از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سوال می کنند که چرا ارتش مصر در مسائل سیاسی بین مرسی و مخالفانش دفاع کرده است، او به صراحت از دخالت برای حمایت از دموکراسی سخن می گوید. سوای اینکه در حاق واقع چه رخ داده است از نگاه اندیشه ای، حامی جدیدی برای دموکراسی خلق شده است.

البته پیش از این خود دولت آمریکا، به عنوان قدرت برتر جهانی، دارنده معیارهای صحت و سقم دموکراسی، می تواند در مواردی که لازم می داند برای گسترش یا دفاع از دموکراسی وارد عمل شود. برخی از تحلیل گران، سقوط اخوان المسلمین را ناشی از ناکارآمدی اسلام سیاسی در عمل تعریف کرده اند. چرا که آنها نتوانستند رضایت مردم را تأمین کنند. عده ای نیز در پاسخ نارضایتمندی مردم را برساخته رسانه ای می دانند که توسط مخالفان داخلی و خارجی بر دولت مرسی تحمیل شد. اما پیش و بیش از صحت و سقم چنین گزاره هایی باید در جهان اندیشه و میدان عمل از ناتوانی بنیادهای دموکراسی در دفاع از خود سخن به میان آورد. مرسی در یک انتخابات با نظارت بین المللی واجد حداکثر شکننده آراء شد. او موظف بود و حق داشت طبق قانون اساسی موجود مصر مدت مشخصی را در سمت ریاست جمهوری باقی بماند. اما ژنرال السیسی فرمانده ارتش و وزیر دفاع او تشخیص می دهد که حضور مردمی خیابانی به اندازه ای است که ایشان به عنوان مدافع ملت خودخوانده ورود کند و رئیس جمهور را برکنار کند.

حتی اگر نصف به علاوه مردم مصر  هم در خیابان حاضر شده باشند، یک سوال از مدافعان لیبرال دموکراسی باقی است، چرا و بر چه مبنایی ارتش می تواند وارد کاخ ریاست جمهوری شود. وظایف ارتش در همه جای دنیا تقریبا یکسان است. حفظ و حراست از کشور در برابر تهاجم خارجی است. در تمامی متون جامعه شناسی سیاسی کلاسیک و جدید حضور در نظامیان در قدرت را یکی علایم اختلال فرآیند دموکراسی شمرده اند، چرا که منبع قدرت آنها، سلاح و قوه قاهره است. و سوال دیگر این است که ماهیت رأی مردم چیست تا معلوم شود چه کسی باید از آن حفاظت کند؟

ولی سال های اخیر نظریه لیبرال دموکراسی در خاورمیانه نشان داده است که در سه سطح رسانه ای، اندیشه ای و سیاسی نمی تواند حامی خوبی برای تسلط مردم بر سرنوشت خود باشد. در سطح اندیشه ای هیچ صدایی از روشنفکران و اندیشمندان حامی دموکراسی در غرب شنیده نشد، که رأی مردم به حماس در غزه معتبر است. رأی مردم در عراق به دولت شیعی باید به رسمیت شمرده شود و از آن حمایت شود. بلکه پس از مدتی نظریه «تقدم آزادی بر دموکراسی» مطرح شد. بدین معنا که اگر دموکراسی منجر به حضور اسلام گرایان شود، یعنی سلب آزادی. پس لازم است اول آزادی ضمانت شود بعد به سراغ  بسط دموکراسی برویم. در سطح رسانه ای و سیاسی نیز که نیازی به ذکر وقایع گذشته نیست. در سح رسانه ای و سیاسی هم که نیازی به یادآوری مواضع دولت های غربی و رسانه های متبوعشان نیست.

در پایان باید اشاره کرد که گروه های تکفیری مانند القاعده با استناد به شکست خوردگی مسیر دموکراسی، آن را دلیل بر حقانیت خود می دانند. در حالی که در میانه لیبرالیسم و خشونت بی محابای متحجران، در نظریه مردمسالاری دینی، رأی مردمی، حق الناس شمرده می شود و باید شجاع ترین، پاک دست ترین، مدبرترین و متقی ترین فرد زمان از آن حفاظت و مراقبت کند. کسی که با هجمه رسانه ای تحت تأثیر قرار نمی گیرد، کسی که منویات شخصی اش بر رفتارهای اجتماعی اش غلبه ندارد، کسی که می تواند از جان و آبروی خویش بگذرد ولی از حق نگذرد. در مقام نظریه چنین چیزی ستودنی و آرمانی به نظر می آید. اما در عمل چه؟ در عمل نیز دو انتخاباتی که به فاصله چهار سال در ذیل نظریه ولایت فقیه رخ داد نشان داد که این نظریه در میدان عمل نیز کارآمدی لازم را داراست.