بالاخره "رمز عبور2 " دیروز منتشر شد، اما صبر من برای اینکه روزنامه مثل "رمز عبور یک" نسخه تحت وب آن را منتشر کند تا در وبلاگ دربارهاش بنویسم، تا این لحظه به نتیجه نرسید.
به گمانم آن قدر مجموعه نفیس از آب درآمده که نتوانستم بیش از این معرفی این ویژهنامه غنی که به همت جمعی از سربازان امام خامنهای و سردبیری و همت شبانهروزی محمد حسن روزیطلب منتشر شد را تا زمان انتشار نسخه دیجیتال، تاخیر بیندازم.
برای نمونه یکی از مطالبی که در این ویژهنامه تاریخی داشتم را تقدیم میکنم.
گزارشی از استعفای میرحسین موسوی که همراه با بخش منتشر نشده آن، یعنی مکاتبه او با رییس جمهور وقت و پاسخ ایشان است و همچنین بخشهایی از سخنان امام در جلسه توبیخ حضوری است که چندان نیز بی مناسبت با ایام نیست. گزارش را در ادامه بخوانید:
بررسی اسنادی منتشر نشده پیرامون استعفای میرحسین موسوی
اصرار به استعفا خیانت است
یکی از وقایع تاریخی که در سال گذشته با زوایای مختلف مورد بازخوانی قرار گرفت، استعفای میرحسین موسوی در یکی از حساسترین برهههای تاریخی و به صورت رسانهای بود. روز 15 شهریور سال 1367 در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتشبس یا به تعبیر امام خمینی جام زهر را پذیرفته بود، روزنامه جمهوری اسلامی که در اختیار مسیح مهاجری یکی از نزدیکترین چهرهها به میرحسین قرار داشت، در حالی منتشر شد که خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود. استعفایی که بدون هماهنگی رئیس جمهور و رهبر انقلاب نگاشته شده بود.
اما این استعفا ابعاد دیگری نیز داشت که در بازخوانی تاریخی ماجرا، مورد غفلت قرار گرفته است. موسوی همزمان با نگارش نسخه مطبوعاتی استعفایش، در همان 14 شهریورماه، نسخه دوم استعفایش را با دستخط خویش در سربرگ نخستوزیری خطاب به رییسجمهور منتخب مردم با تعابیری تند و موهن نگاشت. وی در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری» بدون ذکر نام ایشان و بدون سلام و احترامات معمول آغاز شده است، به بیان نکاتی در توضیح علت استعفای خویش میپردازد که در نسخه ارسال شده به مطبوعات موجود نبوده است. وی علت بیان این موارد را اینگونه توضیح داده است: «با این نیت که ذکر آنها انشاءالله در آینده کشورمان و دولتهای بعدی مفید باشد»
وی در بخش نخست به گلایه از بیاطلاعی خویش از نامههایی که رییس جمهور به همتاهای بینالمللی خویش نوشته است میپردازد و از اینکه قائممقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بینالملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آنها بیخبر بوده شکایت میکند و مواردی از این نوع گلایهها را مطرح میسازد. «آقای لاریجانی در جائی میگوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته میشود و بنده به عنوان رئیس هیات وزیران از این کانالها اطلاعی ندارم»
گلایههایی که برخی از آنها خالی از وجه است و برخی به ارتباط وی با وزارت خارجه باز میگردد که ذیل نظر وی مشغول به فعالیت بوده است و نه رییس جمهور و برخی نیز به دخالتهای غیر قانونی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در امور اجرایی کشور همچون موضوع رابطه با آمریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رییس مجلس نبوده است.
بند دوم نامه وی اما مواردی را که توسط گروههای خودسر وابسته به مهدی هاشمی صورت گرفته است و نظام با آن برخورد کرده و وی را محاکمه نموده است را به رییس جمهور و نظام نسبت میدهد! این تهمت آنچنان که در آینده خواهد آمد مورد اعتراض امام امت نیز قرار گرفت. مواردی که وی بدان اشاره داشته، مواردی است همچون اتفاقاتی که پیش از حج خونین رخ داد و در جلد اول ویژه نامه رمز عبور به تفصیل به آن پرداخته شد و حتی برخی چهرههای اصلاحطلب نیز بارها اذعان کردهاند که باند مهدی هاشمی و در کنار آنها افرادی همچون میردامادی میداندار حوادث مورد اشاره میرحسین بودهاند. افرادی که نه تنها هیچ گونه سنخیت سیاسی و ... با رییس جمهور نداشتند، بلکه بخشی از آنها از نزدیکان اطرافیان نخستوزیر همچون بهزاد نبوی به حساب میآمدند و بخش دیگر در حاشیه امن منتظری قرار گرفته بودند. این حاشیه امن تا حدی بود که میرحسین در نامه خود آورده بود که «متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات میتواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد.» بیشک این گلایه به رییسجمهور بازنمیگشت و در زمان نگارش نامه برای وی نقش باند مهدی هاشمی در این میان به واسطه تلاش وزارت اطلاعات محرز گشته بود. شاید اگر میرحسین این فراز از نامه را به یاد داشت و اگر به واقع صلاح کشور را میخواست، هرگز حاضر نمیشد با حامی چنین جریان خطرناکی که حمایتهایش امام را ناچار به عزل وی کرد، همپیمان گردد.
در این بند اتهامات ناروایی نیز به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است که نادرستی آنها اظهر من الشمس است. امری که هنوز هم سبب میشود دلسوزان نظام از نشر کامل نامه وی که بیشک میتواند دستاویزی برای ضد انقلاب باشد، پرهیز نمایند.
وی در بند سوم استعفا نامه خویش چنین نوشته است «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخستوزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعه آفرین بوده و ادامه آن نیز در شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم)»
توضیح وی که در درون پرانتز آمده است، به خوبی بیانگر قوت استدلال وی برای استعفاء است. تشخیص مصلحت کشور در این زمینه امری بود که در این شورا به تصویب رسیده بود و در میان حاضران در شورای تشخیص مصلحت، علاوه بر نخست وزیر، افرادی که به شدت مدافع وی بودند، همچون هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی حاضر بودند و شاید بتوان گفت که کفه توازن علایق سیاسی به سوی میرحسین سنگین بوده است، با این وصف چون شورا تشخیصی مغایر نظر وی داشتهاند، وی همه آنها را به اتخاذ تصمیم سیاسی متهم نموده است.
بند چهارم نامه وی به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخگویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس در خصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت میگیرد پرداخته است. موضوعی که در بند دوم نیز بدان پرداخته بود.
وی در خاتمه ادعا میکند که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست و تاکید نموده است «این استعفا بدلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط میبینم.» اگرچه وی توضیح نداده است که اگر این استعفا به معنای قهر نبود، چرا بعد از تحویل نامه استعفا به روزنامه مخفی شده است.
البته آنچنان که پیشتر و علیالخصوص در ایام انتخابات به موضوع استعفای وی پرداخته شده بود، در متن علنی نامه وی، برخی از بندها شرح داده شده است. خالی از لطف نیست متن استعفا نامه وی بار دیگر مرور شود:
«برادر گرامی حجتالاسلام سید علی خامنهای
ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع میرساند:
1ـ برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهتگیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانههای حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
2-با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز مینماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یکسال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین 3 مرجع ریاست جمهوری، نخستوزیر و مجلس پیش میآید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت میدانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب مینماید رئیسجمهوری و نخستوزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم مینمایم.
3- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم میگردد.امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخستوزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل 124 قانون اساسی (از جمله بخشهای تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خطمشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.
4- با توجه به اصل 135 قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
5- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی بهعنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب مینمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام میدارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایتهای همه جانبه رهبر کریم و عظیمالشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل مییابم.
ب- بنده بهعنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخستوزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود وانشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرتهای مستکبر جهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاستهای داخلی و خارجی نمیتواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئههای آنان بهویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین میدانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولتها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.»
در خصوص این استعفا دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای مهندس موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفتگوهای آتش بس بین ایران و عراق، و با یادآوری آنکه امام خمینی (ره) در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می کنند. بخصوص آنکه استعفای میرحسین موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خورد کننده عنوان شد.
همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رییسجمهور وقت، حضرت آیتالله العظمی خامنهای در نامهای با رد استعفا ، نکاتی را متذکر گردیدند.
متن نامه معظم له چنین است:
«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزیر محترم
باسلام، نامهی استعفای شما را دریافت کردم و لازم میدانم چند موضوع را به جنابعالی گوشزد کنم:
در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربهای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است.
مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفرهی منصوب امام حل شده و جناب عالی همواره از آن استقبال کردهاید. هماکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که [ ...][1] به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است" مرجع حل مشکل خواهد بود.
شما اگر مجلس را مرجع واقعی میدانید، نباید از عرضهی دولت به مجلس و خواستن رای اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راههای قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانهها منتشر کنید.
جنابعالی از اختیارات نخستوزیر طبق اصل 134 کاملا برخوردار بودهاید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کردهاند تا بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند،اختیاراتی بیش از مقرر در قانون نیز کسب کرده و آن را اعمال نیز کردهاید. توضیح این مطلب را در نامهی پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد.
اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوهی ادارهی کشور و اعتراض به روشهای شما بویژه در مسائل اقتصادی، همان طور که میدانید همواره در همهی مراحل به شما کمک کردهام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیر عمدی- میدانم و معتقدم خوب است جنای عالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.
استعفا را نمیپذیرم و خواهش می کنم اصرار نکنید.
سید علی خامنهای
رییس جمهور»
اما امام راحل نیز در واکنش به این استعفا، مرقومه عتابآمیزی صادر فرمودند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی موسوی شد.
در این مرقومه در روزنامههای عصر 16 شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:
«جناب آقای موسوی نخستوزیر محترم
نامهی استعفای شما باعث تعجب شد.
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان میگذاشتید. در زمانی که مردم حزبالله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه میبرند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخستوزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمیرسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هز میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیدهاند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد مینمایم.
سید روحالله الموسوی الخمینی
15/6/67»
در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخگویی وی به دفتر امام، نقل قولهای گوناگونی مطرح است. جلالالدین فارسی به تازگی در مصاحبهای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری اینگونه اشاره کرده است که «در دوران نخست وزیری موسوی هم زمانیکه امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، میرحسین با دادن استعفا مخفی شد تا اینگونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضاییه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه موسوی بهدنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه میشوند و امام شرح جلسه را میفرمایند و نظر آقا را میخواهند که آقا از تصمیم شوم میرحسین پردهبرداری میکنند و به امام میگویند با استعفا موافقت نکنید، چراکه او به دنبال قهرمان سازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند میکند و با اشاره به آقا میفرمایند این درست است...»
بر اساس نقلهای موجود گویا میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفا نامه در 14 شهریور تا 17 شهریور که به محضر امام میرسد، در منزل آلادپوش که از دوستانش بود به سر میبرده است؛ روز سوم که حاج سید احمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او نا امید شده بود، به افراد مختلف می سپرد که امام فرموده اند به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامهای تنظیم کردهام و در اختیار رسانهها قرار میدهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمیماند. روز سوم میرحسین تا ساعت 11 به محضر امام می رسد، آنگونه که منابع آگاه بر اساس یادداشتهای آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار دادهاند، امام راحل نکاتی را بدین شرح به وی فرمودهاند «من یک گله دارم و یک اعتراض، گله دارم از اینکه شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه میکردید و حل میکردیم، اگر میخواستید بروید، بی سرو صدا میرفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به اینکه این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ ... اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام میکردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستادهاید. و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که میخواهد رای بدهد یا ندهد. شما میبایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرفها میزدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس اخترام بگذارید. اگر مسئلهای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.»
آنچه مسلم است، پس از یک وقفه معنادار، امام بار دیگر حمایت علنی خویش را از دولت تکرار نمودند تا آثار استعفای نابجای میرحسین، به عملکرد دولت بیش از این آسیب نرساند. هرچند به نظر ناظران سیاسی جنس این دفاع آشکارا متفاوت بود.
امام اما تا 80 روز در حمایت از دولت مکث نمودند. این مکث که بسیار به ضرر دولت علیالخصوص در بعد تبلیغات رسانههای بیگانه بود، سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان توسط امام پایان یافت. امام در میانه این حکم نگاشته بودند که «از آنجا که ممکن است این روزها افرادى بخواهند نسبت به دولت خدمتگزار شبهات و القائاتى در اذهان عامه به وجود آورند و زحمات بىشائبه و طاقت فرساى شما را خصوصا در مساله جنگ خدشهدار نمایند، لازم است این نکته را تذکر دهم که من همچون گذشته شما را فردى لایق و دلسوز براى انقلاب اسلامى مىدانم، و زحمات شما را در دوران جنگ و تجهیز سپاهیان اسلام فراموش نمىکنم، و الآن نیز شما را تأیید و حمایت مىکنم.»
[1] یک خط از نامه که روی خط تا واقع شده است، در تصویر موجود از نامه معظمله که به دست ما رسیده است خوانا نمیباشد که علامت [...] به جای آن قرار گرفته است.
نوشته شده توسط :::نظرات دیگران [ نظر]