در قانون اساسی جمهوری اسلامی  سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی به عنوان ارکان اقتصادی کشور شناخته شدند .هر چند در خصوص مرزهای این سه بخش اقتصاد تا این زمان به تعریف روشنی دست نیافته ایم .
اما کارگزاران دولتی در زمان اصلاحات و سازندگی و در ادامه تاکنون نوعی دیگر از مالکیت را در عرصه اقتصادی کشور پایه گذاری کردند که می توان از آن به عنوان مالکیت مجهول یاد کرد.
عمده دلیل شکل گیری این نوع از مالکیت را می توان عدم شفافیت و صراحت قانون و نیز ضعف نهاد های نظارتی و نیز منافع مادی کارگزاران دولتی ارزیابی کرد
در این نوع از مالکیت شکل مالکیت به نوعی دچار استحاله می گردد و با جدا شدن از مالکیت دولتی ویا خصوصی و فردی خود را از قید ضوابط قانونی و نظارتی می رهاند و به تعبیری به حیاط خلوت و گلو گاهی برای مفاسد اقتصادی تبدیل می شود .  این نوع از مالکیت در زمان عقد قرار داد ها ونیز در یافت رانت های اقتصادی   اد عای دولتی بودن دارد و تعدادی معدود از عناصر قدرت به عنوان متولی از مواهب و امتیاز این نوع از مالکیت بهره مند می گردند و در زمان اعمال نظارت ادعای خصوصی بودن می کند و خود را از قید و ضوابط نظارت بر مالکیت دولتی می رهاند
شایسته است که دولت عدالت و دستگاه قضایی با ارایه تعریفی روشن از مالکیت مجهول راه را بر ادامه حیات این نوع از مالکیت ببندد
در ادامه با ارایه یک نمونه عملی زوایای فساد انگیز مالکیت مجهول را نشان می دهیم
در سال 1384 محمد رضا شمسایی مدیر عامل وقت ساز مان آب و بر ق خوزستان در آخرین روز های زمامداری خود بر این سازمان شرکتی به نام شرکت خدماتی و رفاهی ساب را تشکیل می دهد ....