سران فتنه و اصل 27 قانون اساسی
یکی از نشانه های مهم برای تحلیل رفتار فتنه‌گران پس از انتخابات در قالب سناریوی کودتای مخملی، تاکید سران فتنه بر استفاده از ترفند "اردوکشیهای خیابانی" و تلاش برای تحت فشار قرار دادن نظام سیاسی از طریق اهرم هواداران بود. در این پروسه کافیست جریان اقلیت شکست خورده در انتخابات، دهها تن از هواداران سازماندهی شده خود را برای چند روزی در کف خیابانها حفظ کرده، تا با استفاده از ابزار تبلیغات و رسانه و از سویی دیگر با استفاده از روشهای نافرمانی مدنی و ایجاد اختلال در پایتخت، از حکومت امتیاز گرفته و اهداف سیاسی خود را دنبال نمایید. تجمعات غیرقانونی فتنه گران سبزپوش در هفته آخر خردادماه سال گذشته نیز در قالب همین تاکتیک کودتای مخملین دنبال شد. ..
* * *
اصل 27 قانون اساسی : «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
* * *
با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری بار دیگر سران فتنه خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی شده و از سویی دیگر سازمان نامشروع مجاهدین انقلاب نیز که در کیفرخواست دادگاه چهارم رسیدگی به پرونده متهمین کودتای مخملین، به عنوان یک از احزاب موثر در این کودتا معرفی و درخواست انحلال آن نیز توسط کمیسیون احزاب از قوه قضائیه درخواست شده است، با صدور بیانیه‌ای خواسته تا به این تجمع مجوز داده شود...
* * *
1- در نظامهای مردم‌سالار، مکانیزم تشخیص اقبال اکثریت و اقلیت به یک جریان، اندیشه و فرد، برگزاری انتخابات است. بعد از برگزاری انتخابات، آنچه از صندوقهای رای بیرون آید معیار عمل سیاسی است و همه رقبا باید طرف پیروز را به رسمیت شمرده و در صورت داشتن شکایت از طریق قانونی آن را دنبال نمایند. بی‌شک در چنین جوامعی اصلی چون اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری تجمع به قصد نشان دادن اقلیت یا اکثریت بودن یک جریان سیاسی طراحی نشده است. لذا هرگونه برداشتی از این اصل برای اقدامی موازی و تحت شعاع قرار دادن ارکان مردم سالاری، نوعی سوء استفاده و تحریف قانون تلقی شده و خلاف قانون اساسی خواهد بود...
* * *
2- مطابق قانون، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات انتخاباتی و احیانا ابطال انتخابات شورای نگهبان است و نامزدهای معترض باید مستندات خود را در ایسن زمینه به آن مرجع ذی صلاح ارائه دهند. حال سوال اساسی آن است، در حالی که در قانون مکانیزم رسیدگی به شکایات در مورد انتخابات بطور کامل مشخص گردیده، استناد به اصل 27 قانون اساسی برای حل اختلافات انتخاباتی چه معنایی جز سوء استفاده از قانون اساسی می‌تواند داشته باشد؟ مطابق این اصل «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». آیا به واقع به خیابان کشاندن هواداران به جای ارائه استنادات منطقی برای اثبات ادعای تقلب، و تحت فشار قرار دادن نهادهای قانونی نظام اسلامی برای ابطال انتخابات، "مخل به مبانی اسلام" نمی‌باشد! آیا شکست خوردگان از مردم در تلاش نبودند تا با ایجاد اختلال در نظم اجتماعی و با استفاده از فضاسازی رسانه‌ای، آنچه از صندق رای بیرون آمده بود را دگرگون نموده و بعد از باخت در رقابت قانونی، مقصود خود را از طریق غیرقانونی دنبال نمایند!...
نوشته شده توسط :مهدی سعیدی::نظرات دیگران [ نظر]