سیئات صدا و سیما مردم را به رهبری بدبین می کند.
ضرورت تدوین قانون جامع صدا و سیما
اشکالات و سیئات صدا و سیما دامن رهبری را خواهد گرفت و مردم را به رهبری بدبین می کند؛ این جملات تصریح مقام معظم رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی است. دغدغه ای که همچنان برای معظم له پابرجاست و ضرورت تدوین فوری قانون جامع صدا و سیما را پس از سی و دو سال آشکار میکند.
نهم خرداد ماه 1368 ؛ شورای بازنگری قانون اساسی به ریاست آیت الله علی مشکینی و نائب رئیسی آیت الله خامنه ای با هدف تعیین تکلیف برای تمرکز صدا و سیما تشکیل شد. سوال اصلی این بود که نهایتاً رئیس صدا و سیما(که در این مذاکرات مدیرعامل خوانده می شود) توسط چه کسی باید منصوب شده و چگونه بر آن نظارت شود. بسیاری از حضرات آیات و مجتهدین تراز اول کشور در این مساله ورود کرده اند. از جمله حضرات آیات مشکینی، خامنه ای(رئیس جمهور وقت)، مومن، جنتی، آذری قمی، عمید زنجانی، امامی، امینی، یزدی و... درباره اینکه بالاخره صدا وسیما چگونه باید اداره شود مباحثات مفصلی را داشته اند(مشروح مذاکرات در اسناد و پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان برای استفاده عموم منتشر شده است.) نهایتا مهمترین پیشنهاد مورد بحث که نصب مدیرعامل(یا رئیس) توسط رهبری است مورد بحث قرار می گیرد.
آنچه جالب توجه است نظر حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص است. اهمیت این بحث از دو منظر قابل طرح است. نخست اینکه در سال های اخیر اهمیت رسانه بیش از پیش درک شده است و فراوانی ضعف ها و اشکالات صدا و سیما بسیاری از دغدغه مندان را به فکر اصلاح ساختار و روش رفع نواقص متوجه کرده است؛ و دوم اینکه چندی است قانون جامع صدا و سیما به عنوان اولین قانون جامع ساختارمند جهت اداره امور رسانه و شیوه نظارت بر آن در مجلس شورای اسلامی در حال تدورین و بررسی است.
آنچه در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی قابل توجه است، مخالفت شدید رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتساب صدا و سیما به رهبری است. معظم له با رد پیشنهادی که نصب رئیس سازمان را بر عهده رهبری میگذارد، به نکته ای کلیدی اشاره می کنند که امروز پس از 22 سال عمق این توجه و دوراندیشی مورد اشاره برخی سیاستگذاران امر فرهنگ است. از نظر رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران، این مساله باعث خواهد شد که اشکالات صدا و سیما که کم هم نخواهد بود به عنوان سیئات رهبر انقلاب تلقی شود.
در بخشی از این مذاکرات آمده است: «بنده با پیشنهاد کمیسیون مخالفم به خاطر اینکه این پیشنهاد به هیچوجه متضمن رفع اشکالی که تا کنون وجود داشته و تجدید نظر به خاطر آن اشکالات بوده به هیچوجه این اشکالات را رفع نمی کند... اولاً اگر رهبر در رأس بود فرض این است که صدا و سیما هیچگونه انحرافی، اشکالی نخواهد داشت یا امکان دارد که داشته باشد. اگر داشت ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضایی کشور یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همة امور را دارد، باید سرکشی بکند از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صدا و سیما اشکالاتی دارد؟...»
حضرت آیت الله خامنهای ادامه می دهند: «به هر حال اینکه سیئات صدا و سیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را هم چیز کمی نگیرید، به هر حال وجود خواهد داشت یک چیزهایی ما بایستی سیئات واقعی و گناهان را از صدا و سیما تا آنجا که می توانیم رفع کنیم یک چیزهایی تا یک زمانهایی اجتناب ناپذیر است. به هر حال سوء تفاهمهایی در مردم هست یک وقت یک غفلتی پیش می آید همة مردم را به رهبر بد بین بکند. شما ببینید گاهی اوقات در بعضی از لیالی و ایام خاص اسلامی مثلاً رادیو صد در صد منطبق با آن روز یا آن شب برنامه ندارد خوب یک عده ای را معترض می کند به ما تلفن می کنند شاید هم آن کسانی که آنجا هستند جرمی یعنی تقصیر نداشته باشند غفلتی اتفاق افتاده باشد یا برنامه نداشته اند نتوانسته اند آن برنامه را ارائه بکنند. خوب همة این چیزها متوجه رهبر خواهد شد که به نظر می رسد که این هیچ مصلحت نیست.»
در ادامه معظم له به شبهه ای که تا کنون وجود دارد پاسخ می دهند. برخی اعضای شورای بازنگری همچون مرحوم آیت الله آذری قمی در دفاع از پیشنهاد مذکور به شباهت نیروهای مسلح و صدا وسیما در نسبتشان با رهبری اشاره می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای قیاس این دو نهاد را درست نمی دانند و ضمن اذعان ضرورت انتساب نیروهای مسلح بهرهبری نظام، ضرورت انتساب صدا و سیما به رهبری را رد می کنند.
آیت الله خامنه ای: «آقای آذری فرمودند که این از نیروهای مسلح مهمتر است نه، به یک معنا مهمتر نیست، به یک معنا البته بله در بلند مدت مهمتر است. فرق آن با نیروهای مسلح که دست رهبر قرار می گیرند یعنی در دست بالاترین شخصیت موجود در نظام که رهبر است این است که در نیروهای مسلح اگر قرار باشد نیروهای مسلح یک حادثه ای را ایجاد کنند در کشور، یک شبه ایجاد می کنند یعنی قدرت پیشگیری وجود ندارد لذا آن کسی که در رأس نیروهاست بایست در رأس کشور باشد از همه جهت و او رهبر است. دست رئیس جمهور هم ما پیشنهاد نمی کنیم باشد. اما اگر صدا و سیما بخواهد با تبلیغات، اخلال گری کند و خراب کند در طول یک روز و یک شب و یک ماه نمی تواند در بلند مدت می تواند خوب اگر رهبر دید که رئیس جمهور از طریق صدا سیما دارد اخلال گری می کند جلو او را خواهد گرفت دست رهبر که بسته نیست برای این کارها یعنی چیزی نیست که کسی غافلگیر بشود.»
آنچه حائز اهمیت است نگاه رهبر معظم انقلاب به شیوه مدیریت و کنترل مهمترین دستگاه تبلیغی کشور است. نشانه های فراوانی موجود است که معظم له همچنان نگران آسیب انتساب صدا و سیما به جایگاه رهبری هستند. انتقادات علنی ایشانم از عملکرد صدا و سیما و مطالبه شفاف از مسوولین آن، دعوت نخبگان و دانشجویان برای انتقاد جدی از صدا و سیما و تذکر به مسوولان آن و از همه مهمتر تصریح معظم له بر عدم دخالت مستقیم و جدی در اداره آن گواه بر این مدعاست.
از جمله بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای نظارت بر صدا و سیما در سال 84 است که نسبت رهبری با صدا و سیما را همانند نسبتشان با وزرات پست و تلگراف و تلفن دانسته اند به این معنا که طبق قانون اساسی صرفا نصب رئیس سازمان صدا و سیما برعهده رهبری است و در مدیریت مستقیم و نظارت بر شبیه یک وزارتخانه است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی حضرت آیت الله خامنه ای به مهمترین دغدغه ذهنی موافقان طرح یعنی نظارت و کنترل صدا و سیما نیز اشاره می کنند: «البته نظارت تام و تمام بگذارند کما اینکه امام هم در اینجا فرمودند که سه قوه نظارت داشته باشند...در این مورد با استناد به این جملة نظارت به نظر من می شود قانون خیلی خوبی نوشت ...»
هرچند نهایتاً پیشنهاد حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر عدم انتساب صدا و سیما به رهبری و انضمام آن به قوه مجریه مورد توافق اعضای شورا قرار نمی گیرد لکن دغدغه های ایشان تا به امروز پابرجاست. کمااینکه متاسفانه ضعف های جدی رادیو و تلویزیون که باعث اعتراض بسیاری از متدینین و نخبگان فرهنگی کشور و حوزه های علمیه است کم و بیش به عنوان مطالبه ای از رهبر معظم انقلاب مطرح می شود. از طرفی برخی مدیران صدا و سیما نیز برای رهایی از فشار افکار عمومی به این انتساب متمسک می شوند.
درحال حاضر راه حل این آسیب در تذکر جدی مقام معظم رهبری به تدوین قانون جامع صدا و سیما و تقویت سازوکار نظارتی آن است. چراکه هرچند بنابر اصل 175 قانون اساسی شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه جهت نظارت بر صدا و سیما تشکیل شده ولی عملاً و به تجربه ثابت شده است این شورا به علت فقدان قانونی شفاف برای توجیه شیوه نظارت و کنترل رادیو تلویزیون و امتناع ساختار سازمان صدا و سیما از فراهم کردن اولیات نظارت بر خود، متاسفانه به نهادی تقریباً تشریفاتی بدل شده است.
ذیل اصل 175 قانون اساسی آمده است: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند»؛ طبیعی است این تصریح مبنای رسالت مجلس در تدوین قانون اداره صدا وسیماست و نظر تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 شورای نگهبان ذیل اصل 44 که صدا و سیما را زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری عنوان کرده و سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد را از اختیارات اختصاصی آن مقام دانسته با این شرط که قانون مبتنی بر سیاست های کلی مدنظر رهبری نظام منافاتی نداشته باشد، با تدوین این قانون تعارضی ندارد.
تدوین قانون صدا و سیما پس از سی و دو سال همچنان درهاله ای از ابهام است. بدیهی است تدوین این قانون شیوه عمل مسوولان صدا و سیما را برای کنترل و نظارت دقیق در معرض داوری همگان قرار داده و از طرفی نهاد بسیار مهم شورای نظارت را از حاشیه به متن آورده و به نهادی اثرگذار و تعیین کننده بدل خواهد کرد. طبعاً چنین اتفاقی باب انتقاد و نظارت آزاد همگانی بر رسانه انحصاری جمهوری اسلامی –با بودجه ای هزار میلیارد تومانی- را باز خواهد کرد و راه فرار کسانیکه با انتساب به رهبری علیرغم نظر و تصریح ایشان از نقد و نظارت طفره می روند را سد خواهد کرد.
نوشته شده توسط :وحید یامین پور::نظرات دیگران [ نظر]